فى مؤشر جديد على استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتمانى أمس خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، وذلك بسبب تدهور قيمة الليرة التركية وازدياد معدلات التضخم فى تلك الدولة. وقالت الوكالة فى بيان إنها خفضت علامة الديون السيادية التركية الطويلة الأجل إلى «بى بي» والقصيرة الأجل إلى «بي»، لكن مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأضافت ان «قرارنا الخاص بتخفيض التصنيف لهذا البلد يعكس وجهة نظرنا بأن هناك خطرا محدقا بشأن حدوث هبوط حاد فى اقتصاد تركيا المتضخم والمثقل بالديون». وأوضح البيان أن «الاختلالات المالية التى تعانى منها تركيا، بما فى ذلك تراجع الحساب الجارى وتفاقم العجز الضريبي، فضلا عن ازدياد معدلات التضخم بها ،كلها عوامل سلبية «تتراكم»يوما بعد يوم، فى حين أن حصة الديون قصيرة الأجل تتزايد»، ولفتت الوكالة إلى أن انخفاض قيمة الليرة يمثل «خطرا على الاستقرار المالى لتركيا». وفى غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية تركية أن حزب الشعب الجمهورى و 3 أحزاب أخرى من المعارضة ستوقع اليوم الخميس اتفاقا لتشكيل تحالف فى الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها فى 24 يونيو المقبل. وأوضحت التقارير الإعلامية أن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسى فى البلاد، توصل لاتفاق مع حزب الخير وحزب السعادة الإسلامى والحزب الديمقراطي.وجاءت تلك الخطوة ردا على تشيكل حزب العدالة والتنمية، الذى ينتمى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، تحالفا مع حزب الحركة القومية لخوض الانتخابات ذاتها. وفى سياق متصل، ذكر بولنت تيزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى أن الحزب يعتزم إعلان اسم مرشحه لخوض انتخابات الرئاسة خلال تجمع صباح غد الجمعة.