جمال الدين: تزايد الطلبات يؤكد الرغبة فى الالتزام بالقانون تنفيذ الإزالات عقب انتهاء المهلة القانونية خلال أسبوعين
كشف تقرير اللجنة العليا لأراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، تلقى المنظومة الإلكترونية 95 ألف طلب تقنين لأراضى وضع اليد سدد أكثر من 75 ألفا منهم رسوم الفحص والمعاينة. وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس، أن تلقى المنظومة لهذا الكم من الطلبات يؤكد رغبة المصريين فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة، ومطالبا المحافظات بسرعة إنجاز اجراءات الفحص والمعاينة لتسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين،و ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لنهاية تلقى الطلبات فى 14 يونيو الجاري. وأكد جمال الدين أن اللجنة وكل مؤسسات الدولة تساند المحافظات فى إنهاء هذا الملف وأن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة سير عملية التقنين، والتدخل السريع للدعم خاصة مع المحافظات التى تشهد بعض البطء فى إجراءات تسجيل الطلبات والمعاينة، كما تتم دراسة كل المعوقات وحلها بشكل فورى من خلال التعليمات التى تصدرها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكل المحافظات، مشيرا الى أن الهدف هو التيسير على المواطنين الجادين. وقررت اللجنة التأكيد على منح المحافظات صلاحية التقييم لمستحقات الدولة من خلال اللجان المسئولة عن ذلك بكل محافظة دون التقيد بالاستعانة بلجنة التثمين الرباعية إلا فى حالة الضرورة التى يراها المحافظ نفسه، وذلك من أجل الإسراع بالتقنين على أن يكون من حق مقدمى الطلبات التظلم من التقديرات بالطرق القانونية المنصوص عليها فى القانون. ومن جانبه، أكد اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية: أن المنظومة الإلكترونية للجنة اصبحت مكتملة وتشكل لأول مرة ما يشبه الخريطة المعلوماتية الكاملة لأراضى الدولة ومسجل عليها كافة البيانات الخاصة بأراضى الدولة «وضع اليد» ومن خلال تلك المنظومة التى تقوم عليها ادارة النظم بالقوات المسلحة تتابع الأمانة الفنية على مدار اليوم معدلات تسجيل طلبات التقنين واجراءات الفحص والمعاينة بالمحافظات ويتم التواصل مع المحافظات الأقل تسجيلا لتفعيل فرق العمل بها لزيادة معدلات الإنجاز وتوفير كل سبل الدعم الفنية والإدارية لها. كما أكد تقرير هيئة المساحة، أن الهيئة تسلمت 30 ألف طلب تقنين من المحافظات، وتم الانتهاء من إجراء المراجعة المساحية ل 16 ألف طلب منها، ولا تزال تواصل أعمالها بفرق مساحية إضافية فى كل المحافظات للمساهمة فى إنهاء التقنين. وفى السياق نفسه أكد وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندى فى تقريره عن وضع أراضى الدولة بالمحافظات، استمرار عمليات الإزالة لكل حالات التعدى التى لا تتوافر لها شروط التقنين. وأشار التقرير الى تشديد الوزارة على المحافظات بضرورة مراجعة كشوف الحصر الخاصة بأراضى الدولة المتعدى عليها بشكل نهائى للبدء فى تنفيذ الإزالة للتعديات على الأراضى التى لم يستجب المتعدون عليها لنداء الدولة للالتزام بالقانون عقب 14 يونيو القادم.
