كشف تقرير اللجنة العليا لأراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية تلقى المنظومة الإلكترونية 95 ألف طلب تقنين لأراضى وضع اليد حتى الآن سدد منهم ما يزيد على 75 ألفا منها رسوم الفحص والمعاينة. وهو ما وصفه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس والذى ترأس الاجتماع بأنه يؤكد رغبة المصريين فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وطالب جمال الدين المحافظات بسرعة إنجاز اجراءات الفحص والمعاينة لتسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لنهاية تلقى الطلبات فى 14 يونيو المقبل. وأكد جمال الدين أن اللجنة العليا وكل مؤسسات الدولة تساند المحافظات فى إنهاء هذا الملف واللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة سير عملية التقنين، والتدخل السريع للدعم خاصة مع المحافظات التى تشهد بعض البطء فى إجراءات تسجيل الطلبات والمعاينة، كما تتم دراسة كل المعوقات وحلها بشكل فورى. ولتأكيد هذا التوجه قررت اللجنة التأكيد على منح المحافظات صلاحية التقييم لمستحقات الدولة من خلال اللجان المسئولة عن ذلك بكل محافظة دون التقيد بالاستعانة بلجنة التثمين الرباعية إلا فى حالة الضرورة التى يراها المحافظ نفسه، وذلك من أجل الإسراع بالتقنين على أن يكون من حق مقدمى الطلبات التظلم من التقديرات بالطرق القانونية المنصوص عليها فى القانون.. وخريطة معلوماتية ل«وضع اليد». يأتى هذا فيما أكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية أن المنظومة الإلكترونية للجنة أصبحت مكتملة وتشكل لأول مرة ما يشبه الخريطة المعلوماتية الكاملة لأراضى الدولة، ومسجل عليها جميع البيانات الخاصة بأراضى الدولة «وضع اليد» ومن خلال تلك المنظمة التى تقوم عليها ادارة النظم بالقوات المسلحة تتابع الأمانة الفنية على مدار اليوم معدلات التسجيل لطلبات التقنين واجراءات الفحص والمعاينة بالمحافظات ويتم التواصل مع المحافظات الأقل تسجيلا لتفعيل فرق العمل بها لزيادة معدلات الإنجاز وتوفير كل سبل الدعم الفنية والإدارية لها. كما أكد تقرير هيئة المساحة الذى قدمه المهندس مدحت أن الهيئة وصلها من المحافظات 30 الف طلب تقنين انتهت بالفعل من إجراء المراجعة المساحية لنحو 16 الف طلب منها وتواصل أعمالها بفرق مساحية إضافية فى كل المحافظات للمساهمة فى إنهاء التقنين. وأشار التقرير إلى تشديد الوزارة على المحافظات بضرورة مراجعة كشوف الحصر الخاصة بأراضى الدولة المتعدى عليها بشكل نهائى للبدء عقب 14 يونيو المقبل فى تنفيذ موجات الإزالة للتعديات على الأراضى التى لم يستجب المتعدون عليها لنداء الدولة للالتزام بالقانون.