كشف تقرير اللجنة العليا لأراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية تلقى المنظومة الإلكترونية 95 ألف طلب تقنين لأراضى وضع اليد حتى الآن سدد منهم ما يزيد على 75 ألفا منهم رسوم الفحص والمعاينة. وأوضح اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس والذى ترأس الإجتماع أن هذا الرقم يؤكد رغبة المصريين فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وطالب جمال الدين المحافظات بسرعة إنجاز إجراءات الفحص والمعاينة لتسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لنهاية تلقى الطلبات فى 14 يونيو القادم. وأكد جمال الدين أن اللجنة العليا وكل مؤسسات الدولة تساند المحافظات فى إنهاء هذا الملف واللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة سير عملية التقنين، والتدخل السريع للدعم خاصة مع المحافظات التى تشهد بعض البطء فى إجراءات تسجيل الطلبات والمعاينة، كما تتم دراسة كل المعوقات وحلها بشكل فوري من خلال التعليمات التي تصدرها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكل المحافظات، مشيرا الى أن الهدف هو التيسير على المواطنين الجادين. وقررت اللجنة التأكيد على منح المحافظات صلاحية التقييم لمستحقات الدولة من خلال اللجان المسئولة عن ذلك بكل محافظة دون التقيد بالاستعانة بلجنة التثمين الرباعية إلا فى حالة الضرورة، التى يراها المحافظ نفسه، وذلك من أجل الإسراع بالتقنين على أن يكون من حق مقدمى الطلبات التظلم من التقديرات بالطرق القانونية المنصوص عليها فى القانون. وتأكيدا على أهمية إسراع المحافظات فى إنهاء ملف التقنين فى أسرع وقت قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إن المنظومة الإلكترونية للجنة اصبحت مكتملة وتشكل لأول مرة ما يشبه الخريطة المعلوماتية الكاملة لأراضى الدولة ومسجل عليها كافة البيانات الخاصة بأراضى الدولة " وضع اليد" ومن خلال تلك المنظمة التى تقوم عليها ادارة النظم بالقوات المسلحة تتابع الأمانة الفنية على مدار اليوم معدلات التسجيل لطلبات التقنين وإجراءات الفحص والمعاينة بالمحافظات ويتم التواصل مع المحافظات الأقل تسجيلا لتفعيل فرق العمل بها لزيادة معدلات الإنجاز وتوفير كل سبل الدعم الفنية والإدارية لها. كما أكد تقرير هيئة المساحة الذى قدمه المهندس مدحت أن الهيئة وصلها من المحافظات 30 ألف طلب تقنين انتهت بالفعل من إجراء المراجعة المساحية لنحو 16 ألف طلب منها وتواصل أعمالها بفرق مساحية إضافية فى كل المحافظات للمساهمة فى إنهاء التقنين. وقدمت وزارة التنمية المحلية، تقريرا عن وضع أراضى الدولة بالمحافظات حيث أكد الوزير أبو بكر الجندى فى تقريره استمرار عمليات الإزالة لكل حالات التعدى التى لا تتوافر لها شروط التقنين. وأشار التقرير على تشديد الوزارة على المحافظات بضرورة مراجعة كشوف الحصر الخاصة بأراضى الدولة المتعدى عليها بشكل نهائى للبدء عقب 14 يونيو القادم فى تنفيذ موجات الإزالة للتعديات على الأراضى التى لم يستجب المتعدين عليها لنداء الدولة للالتزام بالقانون.
