كشف تقرير اللجنة العليا لأراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية تلقى المنظومة الإلكترونية 95 ألف طلب تقنين لأراضى وضع اليد حتى الآن سدد منهم ما يزيد عن 75 الفا منهم رسوم الفحص والمعاينة. وهو ما وصفه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس والذى ترأس الإجتماع بأنه يؤكد رغبة المصريين فى الإلتزام بالقانون وسداد حق الدولة وطالب جمال الدين المحافظات بسرعة إنجاز اجراءات الفحص والمعاينة لتسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، مشددا على ضرورة الإلتزام بالموعد المحدد لنهاية تلقى الطلبات فى 14 يونيو القادم
وأكد جمال الدين أن اللجنة العليا وكل مؤسسات الدولة تساند المحافظات فى إنهاء هذا الملف واللجنة فى حالة إنعقاد دائم لمتابعة سير عملية التقنين، والتدخل السريع للدعم خاصة مع المحافظات التى تشهد بعض البطء فى اجراءات تسجيل الطلبات والمعاينة، كما تتم دراسة كل المعوقات وحلها بشكل فورى من خلال التعليمات التى تصدرها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكل المحافظات، مشيرا إلى أن الهدف هو التيسير على المواطنين الجادين
ولتأكيد هذا التوجه قررت اللجنة التأكيد على منح المحافظات صلاحية التقييم لمستحقات الدولة من خلال اللجان المسئولة عن ذلك بكل محافظة دون التقيد بالإستعانة بلجنة التثمين الرباعية الا فى حالة الضرورة التى يراها المحافظ نفسه، وذلك من أجل الاسراع بالتقنين على أن يكون من حق مقدمى الطلبات التظلم من التقديرات بالطرق القانونية المنصوص عليها فى القانون
وتأكيدا على أهمية اسراع المحافظات فى إنهاء ملف التقنين فى أسرع وقت أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن المنظومة الإلكترونية للجنة اصبحت مكتملة وتشكل لأول مرة ما يشبه الخريطة المعلوماتية الكاملة لأراضى الدولة ومسجل عليها كافة البيانات الخاصة بأراضى الدولة " وضع اليد" ومن خلال تلك المنظمة التى تقوم عليها ادارة النظم بالقوات المسلحة تتابع الأمانة الفنية على مدار اليوم معدلات التسجيل لطلبات التقنين واجراءات الفحص والمعاينة بالمحافظات ويتم التواصل مع المحافظات الأقل تسجيلا لتفعيل فرق العمل بها لزيادة معدلات الإنجاز وتوفير كل سبل الدعم الفنية والإدارية لها.
كما أكد تقرير هيئة المساحة الذى قدمه المهندس مدحت أن الهيئة وصلها من المحافظات 30 الف طلب تقنين انتهت بالفعل من إجراء المراجعة المساحية لنحو 16 الف طلب منها وتواصل أعمالها بفرق مساحية إضافية فى كل المحافظات للمساهمة فى إنهاء التقنين.
وزارة التنمية المحلية قدمت تقريرا عن وضع أراضى الدولة بالمحافظات حيث أكد االوزير أبو بكر الجندى فى تقريره استمرار عمليات الإزالة لكل حالات التعدى التى لا تتوافر لها شروط التقنين
وأشار التقرير على تشديد الوزارة على المحافظات بضرورة مراجعة كشوف الحصر الخاصة بأراضى الدولة المتعدى عليها بشكل نهائى للبدء عقب 14 يونيو القادم فى تنفيذ موجات الإزالة للتعديات على الأراضى التى لم يستجيب المتعدين عليها لنداء الدولة للالتزام بالقانون.
