طالبت ورشة عمل تقييم نظام التسجيل المدني التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بضرورة التنسيق بين الاجهزة المعنية في وزارات الداخلية والتنمية الادارية والصحة والسكان والعدل والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لتحسين جودة الاحصاءات الحيوية والمعروفة ببيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق للوصول بها الي المعدلات العالمية, وانتهت الورشة الي اعداد مسودة لاطار استراتيجي لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات متضمنة تشكيل مجموعة عمل وطنية لصياغة خطة خمسية وطنية تبدا من عام2013 وحتي عام2017 لتحسين جودة الاحصاءات وتحديث النظم القائمة للتسجيل المدني حيث تستخدم المعلومات حول الاحصاءات الحيوية لمساعدة متخذي القرار في البرامج التي تتعلق بالصحة و السكان والاحوال المدنية وكشفت الدكتورة سهير سعد بطرس مدير عام الاحصاء والسكان بوزارة الصحة عن وجود سلبيات في حصر الوفيات واسبابها واكدت عدم وجود حصر دقيق لاطفال الشوارع والبدو والمناطق البعيدة بالجمهورية واضافت ان نسبة الخطأ في تسجيل اسباب وفيات الاطفال وصلت47% واكدت ضرورة تشديد العقوبات علي المتاخرين في تسجيل البيانات وعدم استكمالها واهمية اجراء تعديل تشريعي لالزام الافراد بالتسجيل في مدد قانونية محددة واكد اللواء ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ضرورة توحيد بيانات المواليد والوفيات واحصاءات الزواج والطلاق بين جميع الوزارات المعنية واشار الي ان احصاءات المواليد والوفيات لم يتم حصرها حتي الان نظرا لتاخيرالبيانات من بعض الجهات المعنية واشار الي عدم وجود توافق بين البيانات نفسها في مختلف الجهات وطالب مكاتب الصحة بسرعة ابلاغ البيانات وشدد علي ضرورة انتاج بيانات متميزة من الاحصاءات مطابقة للواقع واجراء المتابعة والتقيمات الدورية وطالب الدكتور صلاح بدر رئيس الادارة المركزية للمعلومات بوزارة الصحة والسكان بتشكيل لجنة عليا لمستخدمي ومنتجي البيانات الاحصائية بالتعاون مع وزارة الصحة للرصد والتقيم والمتابعة للاحصاءات الحيوية, واتباع نظام دقيق لرفع جودة البيانات وطالب بخطة لحشد الموارد وتنمية الموارد البشرية