انتهى جهاز التعبئة والاحصاء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من اعداد مسودة الاطار الاستراتيحى لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات متضمنة تشكيل مجموعة عمل وطنية لصياغة خطة خمسية تبدأ من عام 2013 وحتى عام 2017 لتحسين جودة الاحصاءات الحيوية والمعروفة ببيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق للوصول بها الى المعدلات العالمية. تؤكد الخطة على التنسيق الكامل بين الاجهزة المعنية فى وزارة الداخلية والتنمية الادارية والصحة والسكان والعدل والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء. تستهدف الخطة تحديث النظم القائمة فى مصر للتسجيل المدنى، حيث تستخدم المعلومات حول الاحصاءات الحيوية لمساعدة متخذى القرار فى البرامج التى تتعلق بالصحة والسكان والاحوال المدنية. وكشفت الدكتورة سهير سعد بطرس مدير عام الاحصاء والسكان بوزارة الصحة عن وجود سلبيات فى حصر الوفيات واسبابها، مؤكدة عدم وجود حصر دقيق لاطفال الشوارع والبدو والمناطق البعيدة بالجمهورية. واضافت ان نسبة الخطأ فى تسجيل اسباب وفيات الاطفال وصلت 47% مطالبة بتشديد العقوبات على المتاخرين فى تسجيل البيانات وعدم استكمالها واهمية اجراء تعديل تشريعى لالزام الافراد بالتسجيل فى مدد زمنية محددة. واكد اللواء ابوبكر الجندى ريئس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ضرورة توحيد بيانات المواليد والوفيات واحصاءات الزواج والطلاق بين جميع الوزارات المعنية، مشيرا الى ان احصاءات المواليد والوفيات لم يتم حصرها حتى الان نظرا لتاخيرالبيانات من بعض الجهات المعنية. واشار" الجندى" الى عدم وجود توافق بين البيانات الخاصة بالاحصاءات الحيوية فى مختلف الجهات، مطالبا مكاتب الصحة بسرعة ابلاغ البيانات، مشددا على ضرورة انتاج بيانات متميزة من الاحصاءات مطابقة للواقع واجراء المتابعة والتقيمات الدورية. وطالب الدكتور صلاح بدر رئيس الادارة المركزية للمعلومات بوزارة الصحة والسكان بتشكيل لجنة عليا لمستخدمى ومنتجى البيانات الاحصائية بالتعاون مع وزارة الصحة للرصد والتقيم والمتابعة للاحصاءات الحيوية.