انتهت ورشة عمل لتقييم نظام التسجيل المدني والتي عقدت بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصحة والسكان من إعداد مسودة الإطار الاستراتيجي لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات متضمنة تشكيل مجموعة عمل وطنية لصياغة خطة خمسية وطنية تبدأ من عام 2013 وحتى عام 2017 لتحسين جودة الإحصاءات الحيوية والمعروفة ببيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق للوصول بها إلى المعدلات العالمية وتؤكد الخطة على التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية والتنمية الإدارية والصحة والسكان والعدل والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. تستهدف الخطة تحديث النظم القائمة في مصر للتسجيل المدني حيث تستخدم المعلومات حول الإحصاءات الحيوية لمساعدة متخذي القرار في البرامج التي تتعلق بالصحة والسكان والأحوال المدنية. وكشفت الدكتورة سهير سعد بطرس مدير عام الإحصاء والسكان بوزارة الصحة عن وجود سلبيات في حصر الوفيات وأسبابها .. مؤكدة عدم وجود حصر دقيق لأطفال الشوارع والبدو والمناطق البعيدة بالجمهورية. وأضافت أن نسبة الخطأ في تسجيل أسباب وفيات الأطفال وصلت 47% , مؤكدة ضرورة تشديد العقوبات على المتأخرين في تسجيل البيانات وعدم استكمالها وأهمية إجراء تعديل تشريعي لإلزام الأفراد بالتسجيل في مدد قانونية محددة. ومن جانبه , أكد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضرورة توحيد بيانات المواليد والوفيات وإحصاءات الزواج والطلاق بين جميع الوزارات المعنية. وأشار إلى أن إحصاءات المواليد والوفيات لم يتم حصرها حتى الآن نظرا لتأخيرالبيانات من بعض الجهات المعنية .. لافتا إلى عدم وجود توافق بين البيانات نفسها في مختلف الجهات. وطالب الجندي مكاتب الصحة بسرعة إبلاغ البيانات .. مشددا على ضرورة إنتاج بيانات متميزة من الإحصاءات مطابقة للواقع وإجراء المتابعة والتقييمات الدورية. كما طالب الدكتور صلاح بدر رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بوزارة الصحة والسكان بتشكيل لجنة عليا لمستخدمي ومنتجي البيانات الإحصائية بالتعاون مع وزارة الصحة للرصد والتقييم والمتابعة للاحصاءات الحيوية واتباع نظام دقيق لرفع جودة البيانات .. مطالبا بخطة لحشد الموارد وتنمية الموارد البشرية. وقال بدر "إن المشكلات الرئيسية توفير الموارد المالية والعناصر البشرية المدربة والاتفاق حول أساليب تدقيق البيانات ومتابعتها وعدم اكتمال البيانات المتعلقة بشهادات الوفيات والميلاد بمكاتب الصحة".