كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن بدء أعمال اللجنة المشتركة بين وزارتى المالية والصحة لدراسة المناقصات المعطلة والخاصة بتوريد بعض الأدوية للشركات المحلية نتيجة لعدم استقرار الأسعار، مما ترتب عليه التأخير فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية ومن ثم توقف التوريدات تماما طبقا للعقود المبرمة، مؤكدا أن هذه العقود كانت قائمة بالفعل ومع تغيير سعر العملة عجزت الشركات المحلية عن سداد ما عليها من التزامات مالية. وأوضح معيط، أن الادارة المركزية للشئون الصيدلانية بوزارة الصحة، قدمت جميع المستندات الخاصة بالعقود المعطلة، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من حصر كل المناقصات والتوريدات المتأخرة التى لم تنفذ خلال عشرة أيام، مع دراسة فروق الأسعار لسرعة توريد هذه الأصناف، موضحا أنه سيتم تدبير هذه الفروق من الموازنة العامة للدولة لمعالجة نقص الأدوية وتخفيف العبء على كل من الشركات المحلية والمواطن.