كشف تقرير صدر حديثًا عن الجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج فحص أعمال وحدات الجهاز الإدارى بوزارة الصحة عن وجود مخالفات بالملايين فى أعمال العقود والتوريد. أكد التقرير أن خسائر الخزانة بلغت نحو 64 مليونًا و399 ألف جنيه، وتضمنت مخالفات فى عقود الأعمال والتوريدات عن الفترة من أول يوليو 2007 حتى 30 يونيو 2008، كما تضمنت مخالفات فى إسناد عمليات توريد بالملايين عن طريق الأمر المباشر بالمخالفة للقانون، دون وجود حاجة مُلحة لذلك ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة والممثلة فى مجلس الوزراء، مما أدى إلى تحميل الموازنة مبالغ كان يمكن تجنبها، بالإضافة لعدم فرض غرامات تأخير أو تعويضات على الموردين رغم تأخرهم فى التنفيذ بالمخالفة للمواصفات فضلاً عن إسناد عمليات توريد لمصانع تحت الإنشاء دون تجربة إنتاجها من قبل. أشار التقرير إلى أنه تم إسناد عملية توريد أقنعة واقية بقيمة 100 مليون جنيه، تم صرف الدفعة الأولى منها بقيمة 35 مليون جنيه فى أكتوبر 2007، على الرغم من أن المصنع الذى سينتج هذه الأقنعة مازال تحت الإنشاء. وأكد التقرير قبول المسؤولين عن التعاقدات توريد أمصال تبلغ قيمتها 2 مليون و775 ألف جنيه، مدة صلاحيتها المتبقية تقل عن ثلثى مدة الصلاحية الإجمالية بالمخالفة لشروط التعاقد بالرغم من وجود رصيد قدره 165 ألف جرعة بالمخازن، ولا توجد حاجة مُلحة لشراء تلك الأمصال، فضلاً عن عدم خصم أى مبالغ من الشركة الموردة مقابل النقص فى المواصفات، بالإضافة لإسناد عملية توريد 500 سيارة إسعاف لأحد الموردين بالأمر المباشر بنحو 202 مليون و505 آلاف جنيه، على الرغم من عدم وجود حاجة ماسة عاجلة لها ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، الأمر الذى ترتب عليه عدم الحصول على أفضل الشروط وأنسب الأسعار. وأشار التقرير إلى إسناد عملية توريد مصل شلل الأطفال بقيمة 15 مليونًا و200 ألف جنيه لإحدى الشركات باعتبار أنها المُصنع الوحيد بمصر، والذى ثبت عدم صحته حيث إن الصنف مستورد وتم التعاقد من قبل مع شركات أخرى لتوريده، بالإضافة لإصدار أمر إسناد مباشر إلى الشركة المسند إليها توريد أجهزة وتجهيزات مستشفى القلب والجهاز الهضمى بدمياط بمبلغ 40 مليون جنيه دون تحديد لمدة التوريد المقررة، الأمر الذى ترتب عليه عدم حفظ حقوق الوزارة تجاه الشركة أو حساب غرامات التأخير عليها، على الرغم من تأخرها عن توريد نحو 50٪ من قيمة هذه الأجهزة وعدم توريدها للباقى ولمدة تصل لأربع سنوات حتى أبريل 2008، وكذلك عدم الاستفادة من الدفعة المقدمة المصروفة للشركة بنحو 10 ملايين جنيه خلال هذه المدة. وكشف التقرير عن إسناد عملية تجهيز مركز سوزان مبارك بالإسكندرية بقيمة 10 ملايين و275 ألف جنيه إلى أحد الموردين بالأمر المباشر دون طرح العملية فى مناقصة أو ممارسة، فضلاً عن عدم تضمين أسعار التعاقد بنسبة 10٪ كهامش ربح تم إضافته على سعر الأجهزة المقدمة من المورد دون مبرر بلغت جملتها 934 ألف جنيه تم صرف 60٪ منها للمورد لدى صرف الدفعة المقدمة وتحميل الموازنة بقيمتها البالغة 560 ألف جنيه «كان يمكن تجنبها»، فضلاً عن عدم تضمين أمر الإسناد الصادر للمورد بأى شروط تتعلق بالصيانة المجانية وفترات الضمان والتدريب، الأمر الذى يترتب عليه عدم حفظ حقوق الوزارة، وكذلك إسناد عملية إنشاء العديد من الوحدات الصحية بقيمة إجمالية 44 مليونًت و315 ألف جنيه بالأمر المباشر لإحدى الشركات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته. وكشف الجهاز عن عدم فرض غرامات تأخير على الشركات التى تقاعست وتأخرت فى إنهاء أعمالها، وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة المستند إليها النادى الاجتماعى بمدينة العبور من الانتهاء من الأعمال المسندة إليها فى مدة التنفيذ المقررة لها 8 أشهر من تاريخ تسلم الموقع، وكذلك تأخر الشركة المسند إليها توريد تجهيزات طبية وغير طبية لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية عن التوريد فى المواعيد المقررة ولمدة تصل لأكثر من عامين دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها أو خصم غرامات التأخير المستحقة بنحو 106 آلاف جنيه، فضلاً عن عدم الاستفادة من الدفعة المقدمة المصروفة للشركة طبقًا لشروط التعاقد والبالغة قيمتها 2 مليون و663 ألف جنيه خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة لعدم خصم مبلغ مليون و755 ألف جنيه قيمة غرامات التأخير والتعويضات والمصاريف الإدارية المستحقة طرف الشركة المسند إليها توريد مرشحات كلى صناعية بسبب توريدها للمرشحات غير مطابقة للمواصفات ا لفنية المتعاقد عليها بما يعرض حياة المرضى للخطر، فضلاً عن عدم الاستفادة من الدفعة المقدمة المصروفة للشركة طبقًا لشروط التعاقد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008 والتى بلغت قيمتها 6 ملايين و750 ألف جنيه. وكشف التقرير عن صرف مبالغ جملتها 6 ملايين و609 آلاف جنيه دون وجه حق بالزيادة إلى بعض المقاولين والشركات المنفذة لبعض أعمال التوريدات منها صرف مبالغ جملتها 5 ملايين و838 ألف جنيه دون وجه حق للمقاول المسند إليه عملية إنشاء مستشفى جراحات اليوم الواحد بالزيتون بسبب حساب قيمة الأعمال المنفذة بالزيادة وصرف 692 ألف جنيه و72 ألف جنيه دون وجه حق للشركة المسند إليها عمليات تطوير أقسام الحريم بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية وإنشاء مركز القرين بالشرقية نتيجة محاسبتها على كميات بنود أعمال تزيد بنسبة 25٪ من قيمة البنود الأصلية بأسعار تزيد عن أسعار التعاقد. وتبين من فحص الجهاز للإدارة العامة للتموين الطبى وجود بعض الأصناف الراكدة بالإدارة بلغت قيمتها 410 آلاف جنيه يرجع بعضها لمدة تزيد على 15 سنة، مما أدى إلى انتهاء صلاحيتها وتلفها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وكشف فحص الجهاز لأعمال المراكز المتخصصة للرعاية الطبية والعلاجية وعلاج الأورام عن عدم الإلتزام بالمبادئ التى يتم على أساسها إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ومخالفة أحكام القوانين واللوائح المحاسبية المقررة فى هذا الشأن مما ترتب عليه خسائر بالموازنة تقدر بنحو 2 مليون و637 ألف جنيه بمستشفى المنصورة الدولى بمركز أمراض القلب بالمحلة الكبرى، وكان يتعين خصم تلك المبالغ على حساب العلاج بأجر وهى تتمثل فى قيمة الأدوية والأغذية والمستلزمات الطبية المصروفة لمرضى العلاج بأجر. كما أسفر فحص الجهاز عن عدم تحصيل جانب من الإيرادات أو تحصيلها بأقل من المستحق بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 36 مليوناً و169 ألف جنيه، وتتمثل فى عدم سداد النسبة المقررة من حساب العلاج بأجر إلى إيرادات الموازنة العامة أو الأمانة الفنية للمراكز الطبية المتخصصة، وكذلك إضافة بعض المبالغ لموارد الحسابات الخاصة تخص إيرادات الموازنة مثل غرامات تأخير ومصاريف إدارية محصلة من بعض الشركات وقيمة أدوية مصروفة على سبيل الإعارة من صيدلية العلاج المجانى إلى صيدلية العلاج الاقتصادى وقيمة تكاليف علاج لمرضى العلاج بأجر، تم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، وقد قامت بعض الجهات بتحصيل المبالغ المستحقة عن بعض الملاحظات بالكامل وإضافتها للإيرادات، بنحو مليون و918 ألف جنيه فقط، ومازال هناك عجز مقداره 34 مليوناً و257 ألف جنيه «محل متابعة من الجهاز». وكشف التقرير عن عدم سداد النسبة المقررة من حساب العلاج بأجر إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة بنسبة 10٪ أو لصالح الأمانة الفنية للمراكز الطبية بنسبة 4٪ وذلك بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 374 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض المواد الواردة بلائحة المراكز الطبية المتخصصة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 200 لسنة 2002 بلغت جملة ما أمكن حصره 34 مليوناً و124 ألف جنيه، فى بعض المراكز والمستشفيات، ففى مستشفى دار الشفاء تبين عدم إضافة مبالغ جملتها 25 ألف جنيه للإيرادات قيمة إيجار بوفيه المستشفى> وفى مركز علاج أورام المنيا تبين استحقاق مبلغ 24 ألف جنيه طرف إحدى الشركات قيمة أدوية تم إعادتها للشركة لقرب انتهاء صلاحيتها وغرامات تأخير وفروق أسعار مستحقة دون اتخاذ إجراءات التحصيل، وفى مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمنيا تبين عدم تحصيل 32 ألف جنيه قيمة غرامة التأخير المستحقة طرف إحدى الشركات لتأخرها فى توريد شرائح ومسامير بقسم العظام وفقاً لشروط التعاقد، وفى مستشفى القبارى بالإسكندرية تبين إضافة مبالغ مجملتها 34 ألف جنيه لحساب صندوق العلاج بأجر بالخطأ، بدلاً من إضافتها إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة قيمة إيجار المقاصف وحصيلة بيع كراسات الشروط والمواصفات. كما أسفرت فحوص الجهاز لأعمال الممتلكات الحكومية والمخازن وما فى حكمها عن ارتباك الأعمال المخزنية وضعف الرقابة على المخازن التابعة لبعض المراكز الطبية المتخصصة ومراكز علاج الأورام منها: عدم الاستفادة من أجهزة ومعدات ووحدات طبية فى الأغراض الواردة أو المنشأة من أجلها بسبب تعطلها أو عدم تدبير الاعتمادات اللازمة لشراء مستلزماتها أو تعطيل الأجهزة الملحقة بها، وكذلك عدم التصرف فى الأصناف الراكدة والمستغنى عنها وتكدس المخازن بها دون مقتضى، فضلاً عن ظهور زيادات فى بعض الأصناف، وعدم إضافة بعض الأجهزة والأصناف الأخرى بدفاتر العهدة المخزنية أو تشوينها بالمخازن دون استخدام، وبلغت جملة الخسائر المالية التى تناولتها ملاحظات الجهاز 8 ملايين و508 آلاف جنيه. وفيما يخص الصناديق والحسابات الخاصة كشف فحص الجهاز لحساب العلاج بأجر ببعض المراكز الطبية المتخصصة عن حرمان الحساب من موارده بسبب عدم تحصيل قيمة الخدمات العلاجية المقدمة لبعض المرضى المحولين للعلاج من التأمين الصحى على نفقة الدولة، أو من بعض الشركات المتعاقدة مع هذا المركز، وكذلك عدم تجنيب قيمة المستلزمات الطبية لدى حساب صافى الإيرادات القابل للتوزيع بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك وقد بلغت الخسائر المترتبة على ذلك نحو 6 ملايين و762 ألف جنيه. كما تبين وجود تلاعب وتزوير واختلاسات وما فى حكمها فى بعض الأعمال، ففى المركز القومى لرمد روض الفرج تبين صرف مكافآت لمدير عام المستشفى خلال الفترة من يوليو 2007 حتى ديسمبر 2007 بلغت جملتها 103 آلاف جنيه دون اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة للقرارين الجمهوريين رقمى 365 لسنة 1996 و337 لسنة 2000 بشأن إنشاء مراكز طبية متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية. وطلب الجهاز التحقيق فى المخالفات التى أوردها التقرير وتحديد المسؤولية فيها وتدارك الأخطاء والمخالفات المحاسبية والواردة به وإحالة المسؤولين عنها للتحقيق والمحاكمة.
