كشفت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، عن مستندات، تثبت وقائع فساد مالى وإدارى بشركة النصر للأصواف والمنسوجات بالإسكندرية المعروفة باسم «سيتيا» على أيدى شخصية إخوانية عينها المعزول محمد مرسى، كرئيس لمجلس إدارتها، وطالبت الجبهة بالانتهاء الفورى من تشكيل لجنة لمراجعة قرارات المتهم أثناء توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة. وقال محمد سعد خيرالله، المتحدث باسم الجبهة: «إن هدى محمود العراقى، رئيسة مجلس إدارة شركة سيتيا، والتى عينت فى هذا المنصب فى عهد المعزول محمد مرسى، وهى إخوانية ومن عائلة إخوانية، وخلال عام واحد تولت فيه إدارة الشركة، رصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدة مخالفات جسيمة، وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ الدولة أى إجراءات ضدها». وأضاف «خيرالله» أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية 2012 - 2013، رصد وجود طاقات معطلة بمصانع الشركة لم يتم استغلالها بالكامل مع شراء غزول من الأصناف المنتجة ذاتها باعتبارها مشتريات لغرض البيع، ما أدى إلى إتلاف الماكينات المتوقفة وتسريح العمالة، وهذا يعد سوء إدارة فى تشغيل أموال الشركة بالشكل الصحيح. كما رصد التقرير بيع خامات يتم استخدامها فى التشغيل إلى القطاع الخاص بالخسارة وبالمخالفة للقانون، ووجود أرصدة دفترية مثبتة بالسجلات لا يوجد لها رصيد، وفروق فى قيمة المخزون فى سجلات الجرد الفعلى ولم تقم الشركة بإعداد كشوفات فعلية لهذه الفروق بالمخالفة لقوانين ولوائح الشركة، بالإضافة إلى عقود شراء مباشر من رئيس مجلس الإدارة ما يثير تخوفاً لعدم وجود مناقصة. وشملت المستندات التى كشفت عنها الجبهة، عقد عميل مورد يدعى «أبو المضاوى» وتحميل الشركة 23800 دولار قيمة شراء أقطان يونانية مشتراة من المورد المحلى «أبو المضاوى»، بخلاف ما تحملته من مصروفات وفوائد بنكية وتخليص وتبخير بلغت 134 ألف جنيه مصرى و1105 دورلات أمريكية، على الرغم من عدم إلزام المورد بتسليم كمية قدرها 467 طناً بقيمة 55121 دولاراً، وعدم تحميله أى غرامات أو فوائد تأخير والتى بلغت نحو 148 ألف جنيه، ولم يلتزم المورد بتسليم كمية الأقطان المتفق عليها فى العقد المبرم ولم تتخذ الشركة أى إجراء ضده. كما احتوى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على حساب بنوك دائنة بمبلع 6 ملايين و730 ألف جنيه لشركة «المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان» بمبلغ 5 ملايين و69 ألف جنيه من تحت حساب شركة الأقطان شيكات بدون رصيد وتحملت الشركة فوائد قدرت ب 477 ألف جنيه. كما تضمن حساب الموردين مدين مبلغ 500 ألف جنيه مسددة مقدم للمورد لشركة الأمير لحلج وتصدير الأقطان لتوريد كمية 200 قنطار «جيزة 86» عام 2012-2013 بسعر 1300 جنيه وبسبب سوء الإدارة وعدم قيامها بتخطيط احتياجاتها، ما أدى إلى تحملها 700 ألف جنيه عبارة عن فروق أسعار للشراء الفعلى. وتؤكد المستندات أن الشركة تحملت خلال العام ذاته مبلغ 406677 جنيهاً ضمن خسائر متنوعة تتمثل فى تأخير وخصم معملى على شيكات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع نتيجة لعدم توريد البضاعة المتفق عليها فى موعدها المحدد ويعد هذا إهداراً للمال العام وفساداً إدارياً. وقال «خيرالله»، إنه على الرغم من تعثر الشركة والضعف الهيكلى التمويلى لها فإنها قامت بمنح تسهيلات وسداد مبالغ وضخ سيولة لشركة سيتيا باعتبارها إعانات ومساعدات وقروضاً بما قيمته 666 ألف جنيه وعدم عرض الموضوع على مجلس الإدارة، مضيفاً أنه تم رصد خسائر خلال فترة توليها المسئولية تقدر بنحو 43 مليون جنيه خلال عام واحد، مع العلم أن خسائر الشركة قبل توليها كانت 37 مليون جنيه ليكون إجمالى خسائر الشركة 80 مليون جنيه.