خلال الأيام المقبلة ننتظر فيها صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا لاثنتين من القضايا المهمة تتسلل بهما الحياة السياسية فالقضية الأولي خاصة بانتخابات الرياسة وبصدور الحكم. ستظل الانتخابات اما أن تستكمل الاعادة أو تعود للمربع صفر واعادة الانتخابات الرئاسية بالكامل من جديد. والحكم الآخر خاص بدستورية قانون الانتخابات البرلمانية من عدمه بعد الطعن عليه أمام الدستورية, وتختلف آراء القانون في هذا الحكم فمنهم من يري أن صدور حكم بعدم الدستورية لايؤدي الي حل مجلس الشعب بل تعاد انتخابات الأعضاء المطعون عليهم فقط. في البداية يؤكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أنه بالنسبة للقضية التي تمس انتخابات للرئاسة فمن حيث الشكل ليس للجنة الرئاسية أن تحيل قانونا للمحكمة الدستورية بالرغم من تكوينها كلجنة قضائية لانها مشكلة من القضاة شأنها شأن المجلس الأعلي للقضاء والجمعيات العمومية للمحاكم وبالرغم من أنها هيئة قضائية الا أنها ليست لها ولاية الفصل وانها تصدر قرارات بقبول مرشحين أو رفضهم أو قبول تظلمات منهم. وبالتالي لايجوز الاحالة منها الي المحكمة الدستورية لان الاحالة للقضايا لاتتم الا من المحاكم أو الجهات التي تتولي الفصل في خصومه, ويري مكي أن الفصل في خصومية أمر يستوجب وجود طرفين هما مدعي ومدعي عليه والحكم بينهما هو القاضي, فإذا قلنا إن شفيق طرف فمن هو الطرف الثاني؟ وأكد مكي أن من شرط قبول الدعوي الدستورية أن يكون رافعها صاحب مصلحة فيها ولانعرف هنا من هو صاحب المصلحة في الدعوي هو شفيق أم اللجنة؟ فالمرشح قبلت أوراقه للترشح ولاتوجد له مصلحة حاليا في رفع الدعوي علي أساس أنه القانون كما لو كان غير دستوري. أما من حيث المضمون فلا أري أن المنع من الترشح عقوبة وانها نوع من التدابير الوقائية مثل الحجر الصحي فمن حق الثورة أن تحمي نفسها من عودة أركان النظام الذي ثارت عليه والقول بغير ذلك يعطي جمال وعلاء مبارك وسوزان حق الترشح فهذا شيء غير مقبول في ظل ثورة لم ترس قيادتها بعد. أما قضية حل مجلس الشعب فيري مكي أن المحكمة الدستورية العليا لايمكنها حل مجلس الشعب لأن ولايتها مقصورة علي حث مدي دستورية النص بخصوص الانتخابات علي المقاعد الفردية وحكمها يقتصر علي دستوريته من عدمها. ويري مكي أن القصة محصورة في اطار ثلث أعضاء مجلس الشعب ويخرج عن نطاقهم المستقلون الذين نجحوا علي مقاعد فردية لأنه رغم منافسة الحزبيين لهم فلايجوز أن يضاروا من الحكم بعدم الدستورية. وما قرار المحكمة في حالة تنازل الاعضاء عن العضوية في الاحزاب. وفي هذا السياق اكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب أن السيناريو المتوقع للقضيتين المنظورتين الان أمام المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للقضية الخاصة بقانون العزل فلها أمران هما في حالة صدور الحكم بعدم دستورية العزل تستمر الانتخابات. أما اذا صدر حكم بدستورية العزل فسيترتب عليه اعادة الانتخابات من جديد بعد استبعاد شفيق. أما السيناريو الخاص بمجلس الشعب وهو الاحتمال الأرجح أن يصدر حكم بعدم دستورية الجزء من الأحزاب الذين رشحوا مستقلين ويشكلون ثلث الأعضاء بالمجلس وهذا الثلث به ربع سليم لأنهم مستقلون ترشحوا, أما الأحزاب التي ترشحت مستقلة فهي التي يمكن أن يصدر بشأنها حكم بعدم دستوريتها. ويري الخضيري أن الحل هنا أن يعاد انتخاب هؤلاء الاعضاء فقط بحيث لايجوز حل مجلس الشعب الا اذا صدر حكم ببطلان القانون كله وهذا أمر غير وارد, وفي الجهة المقابلة: يري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الدفع بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية أساسه أن الذين ينتخبون بالقوائم الحزبية من الناخبين يستطيعون انتخابات من القوائم الفردية وهذا الامر يؤكد أن هناك عدم مساواة وتكافؤ للفرص بين الفريقين وبالتالي فإن المحكمة الدستورية عند حكمها بعدم دستورية القانون سيبطل القانون بأكمله ويترتب علي ذلك تنفيذالمجلس الاعلي للقوات المسلحة لهذا الحكم وهذا التنفيذ بالتأكيد سيصيب العملية الانتخابية بأكملها بالعوار لانه سيتطلب حل مجلسي الشعب والشوري. أما منصورحسن رئيس المجلس الاستشاري السابق فيري أننا يجب أن نلتزم بتطبيق حكم القانون أيا كانت الاحكام برغم أن هناك أحكاما ستؤدي بنا إلي مزيد من المشاكل وزيادة المصاريف ويري منصورحسن أننا نمر بأوقات عصيبة ومسائل معقدة سواء بتعرضها لاعادة الانتخابات من النقطة الاولي.
