أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية هدفه الأساسى وضع السياسات العامة للاستثمار فى كل المناطق الجغرافية، وفى كل القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن أهم ما يميز المجلس الجديد عن دور أى وزارة أن سلطته على كافة الوزارات المعنية للاستثمار مما يسهم فى القضاء نهائيا على البيروقراطية والروتين ومعوقات الاستثمار وحل التشابكات بين الوزارات المختلفة بل والإسهام فى دفع الاستثمارات للأمام. وقال إننا نعمل على إصلاح منظومة التشريعات والقوانين المحفزة للقطاع الصناعي على رأسها قانون التراخيص الصناعية والذى يعد من أهم القوانين التى تقدمت بها الوزارة للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه وتحويله إلى البرلمان، موضحا العمل حاليا لإعداد لائحته التنفيذية بمشاركة العديد من اتحاد الصناعات ومجتمع الصناع حتى يكون جاهزا للتنفيذ بمجرد إقراره. وأضاف أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعالج جزءا كبيرا من المشاكل التى تواجه الصناعة لتعدد الجهات التى يشترط موافقتها تصل الى 9 جهات، موضحا أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض بنود احكام القانون رقم 7 لسنة 1991 لمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سيعيد للهيئة دورها الطبيعى المنصوص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها لتتولى وحدها وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية، الى جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين، مشيرا الى ان التعديل سيسهم فور اقراره فى إحداث طفرة فى حركة التنمية الصناعية حيث تمثل الأراضى احد اهم عناصر المنظومة الاستثمارية خاصة فى ظل توجه الوزارة نحو طرح 10 ملايين متر مربع قبل نهاية العام الحالى بنظام حق الانتفاع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة، ومن المتوقع ان تنعكس آثاره إيجابياً على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة أن القانون لا يلزم الصناع بالتعامل مع الدولة بل من خلال مكاتب استشارية . وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى على هامش سحور نظمته الوزارة إن هناك العديد من القوانين الأخرى مثل قانون سلامة الغذاء والذى وافقت الحكومة عليه، وتم تشكيل جهاز سلامة الغذاء تحت إشراف رئيس الجمهورية وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، نظرا لأهميته، وسيكون هناك هيئة واحدة فقط مسئولة عن الغذاء من بعد الحصاد حتى يد المستهلك وهذا ما تأخر لأكثر من 30 عاما، وهناك قانون سجل المستوردين الذى وافقت عليه الحكومة ويستهدف تنقية المستوردين ويعطى الفرصة للجادين الذين يعملون بشكل سليم بالإضافة إلى حجم الأعمال بحيث لا يتوقف منح رخصة الاستيراد بقيمة 10 آلاف جنيه للمستورد بل يجب اتساع هذه النظرة، بجانب يوفر القانون تدريب المستوردين. وأوضح قابيل أن حجم موازنة دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة التى بدأت اعتبارا من الأول من يوليو الجارى تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه، وقال إن الوزارة تعد برنامجا جديدا يضاف للبرنامج للمساندة التصديرية يتضمن 3 محاور منها زيادة قاعدة المصدرين ومنح ميزة للمصدر الصغير عن الكبير، بالإضافة إلى أن يكون هناك ميزة للتعميق العنصر المحلى و ادخال صناعات أخرى ليست موجودة حاليا خاصة وأن الفترة القادمة نجد أن تركيا تركز على السوق الإفريقية، الأمر الذى يتطلب تعميق الصناعة. وأضاف الوزير ردا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أن حجم التبادلات التجارية المصرية البريطانية ليست بالحجم الكبير لكنه فى اطار المعقول، حيث يصل حجم صادرات بريطانيا للسوق المصرىة نحو مليار دولار وواردات بريطانيا من مصر نحو 600 مليون دولار، موضحا أن مفاوضات الخروج تستغرق حوالى سنتين ولن يؤثر على الاستثمارات أو العلاقات التجارية بين الجانبين المصرى البريطانى، وحاليا تدرس الحكومة المصرية التأثيرات المتوقعة من هذا القرار إن وجدت وربما يكون التأثير سياسى وليس اقتصاديا بالنسبة للاتحاد الاوروبى وليس لمصر، موضحا أن المنح التى تقترضها مصر من الاتحاد الأوروبى لن تتأثر بخروج بريطانيا، مشيرا الى إعداد إستراتيجية لزيادة الصادرات المصرية خاصة للسوق الافريقية والروسية، وتستهدف التركيز على الصناعات التى تتناسب مع احتياجات الأسواق الخارجية، فعلى سبيل المثال يتم تصدير الملابس الجاهزة إلى الولاياتالمتحدة، مما يستدعى تعميق الصناعة فى هذا القطاع لينافس بهذا السوق. وفيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز على المصانع، قال قابيل إن الأمور التى يطالب بها المجلس الأعلى للطاقة بتوحيد انخفاض الأسعار لجميع القطاعات الصناعية وليس على الحديد فقط، موضحا أنه تم ربط سعر الغاز بسعر التكلفة الإنتاجية لليوريا، وذلك بالاتفاق مع الوزارات المعنية كوزارة الزراعة، مضيفا أن قرار خفض سعر الغاز على الصناعة ليس قرار وزير الصناعة بل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة ووزارة البترول، موضحا أن التكلفة على الصناعة مرتفعة، ليس الغاز فقط بل الأرض ونسبة الجمارك والضرائب مما يصب فى السعر النهائى للمنتج وهو ما يجعل منها أعلى من المنتج المستورد . وعن تعثر خروج إستراتيجية لصناعة السيارات قال إن مشروع قانون صناعة السيارات تم عرضه ومناقشته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين بعد مناقشته مع المجموعة الاقتصادية، مؤكدا اهتمام الحكومة بتشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتقديم مزيد من الحوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب مزيد من الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصرية خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تعتمد بشكل كبير على زيادة الإنتاج والتصدير والتحول من عملية التجميع إلى التصنيع الكامل للسيارات والعمل على زيادة نسبة المكون المحلى والوصول بنسبة التصنيع المحلى داخل السيارات من 45% إلى 60% إضافة إلى إنشاء مصانع ووحدات إنتاجية كبيرة واستغلال الوفرات الإنتاجية الكبيرة للتصدير خاصة فى قطاع مكونات السيارات التى تستطيع أن تنافس بقوة فى العديد من الأسواق الخارجية، موضحا أنه للأمانة أنجز الوزير السابق منير فخرى عبد النور حوالى 95% منها وهى قائمة على 3 محاور لزيادة نسب التصنيع الوطنى من الناحية النوعية الزمنية والكمية وبرنامج للمستوردين بقانون سجل المستوردين الذى وافقت عليه الحكومة ويستهدف تنقية المستوردين، موضحا لا يجوز منح رخصة الاستيراد بقيمة 10 آلاف جنيه للمستورد بل يجب اتساع هذه النظرة . وعن المشروعات التى تقوم بها الوزارة منها مشروع الجلود بمنطقة الروبيكى بمدينة بدر فقد تم انتهاء نحو 90% من المرحلة الأولي، مشيرا الى أنه تم تخصيص مليونا جنيه من ميزانية هيئة التنمية الصناعية من صندوق دعم الأراضى لترفيق المنطقة فى المرحلة الثانية، وهناك تعاون مع الهيئة الهندسية لنقل الورش من مجرى العيون لمدينة الروبيكى مضيفا أنه بالتنسيق مع وزارة الإسكان تم الحصول على 10آلاف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعى لتكون إسكانا للعاملين بالمدينة، مشيرا الى أنه بعد العيد سيتم صرف التعويضات للنقل من مجرى العيون ، كما يجرى حاليا استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط بالتعاون مع الهيئة الهندسية التى تستهدف زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2% من حجم السوق العالمية إلى 8%، بالإضافة إلى إقامة مدينة نسيجية على مساحة 306 فدادين بمنطقة المطاهرة الصناعية بالمنيا إلى جانب تنمية منطقة المثلث الذهبى الغنية بالموارد التعدينية، وقد يتم مراجعة مرحلته الأولى بعد العيد.
