رفض المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والعادلي ومساعديه وعضويا هيئة المحكمة المستشار محمد عاصم والمستشار هاني برهام أي الإدلاء بأقوال أو تعليق علي ما أصدروه من أحكام في قضية مبارك والعادلي ومساعديه. وأكد مصدر قضائي ل الأهرام أن الأحكام الصادرة لها حيثيات ممكن الاطلاع عليها من المحكمة, وأن ما أثير من جدل حول الأحكام يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وفي الوقت الذي صرح فيه مصدر قضائي معروف بأنه بأي شكل من الأشكال لا يجوز تناول الأحكام القضائية بعد صدورها, فإن الأحكام القضائية تكون دائما عنوان الحقيقة, فلا يجوز تناولها بالتعليق أو الاعتراض أو الإساءة للقضاة الذين أصدروا الأحكام, ولا يجوز الطعن عليها إلا بالطرق القانونية المنصوص عليها. وقد نص القانون في المادة(681) بأنه علي من يتناول الأحكام القضائية بطريقة فيها إخلال يؤدي إلي الإقلال بمقام القاضي أو هيبته, أو التقليل من منزلته, أو انتقاص مكانته وتوقيره, يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن5 آلاف جنيه, وأن ما أصدره القاضي في تلك القضية كان متناولا للمادة(532), وهي التي تنص في عقوبة القتل بالإعدام أو المؤبد, وهو هنا عقوبة أشد من الإعدام في حالة الرئيس المخلوع, وهي أيضا يجوز الطعن عليها بالطرق القانونية بمحكمة النقض من الجهتين, الجهة المقدمة للمحاكمة والجهة المتظلمة من الحكم.
