أنقرة سيد عبد المجيد وكالات الانباء: بعد مناقشات قاربت عشر ساعات, أقرت أمس اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي مبدئيا تعديل16 مادة في الدستور الحالي ضمن حزمة التعديلات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم وتشمل30 مادة. ويأتي علي رأس المواد التي وافقت عليها اللجنة ضرورة حصول المدعي العام الجمهوري علي اذن من البرلمان قبل رفع أي دعوي لاغلاق أي حزب, كذلك فتح باب الاعتراض للمتضرريين من قرارات مجلس الشوري العسكري سواء بالعزل أو الفصل من الخدمة.