قدمت الحكومة التركية أمس حزمة من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل الي البرلمان بينها مادة جديدة تتيح محاكمة رئيس هيئة الاركان وقادة الجيش أمام محكمة الديوان العليا. وتضم حزمة التعديلات3 مواد مؤقتة تركز في معظمها علي إصلاح النظام القضائي وتغيير بنية المجلس الأعلي للقضاة والمدعين العامين وزيادة عدد أعضائه من7 الي21 عضوا ينتخب بعضهم عن طريق البرلمان ويختار رئيس الجمهورية4 منهم, وزيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية الي21 عضوا بدلا عن11 عضوا. كما تتضمن التعديلات تشديد القيود علي القضاء في إغلاق الأحزاب السياسية عن طريق اشتراط حصول المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف علي موافقة لجنة برلمانية خاصة حتي يتسني له إقامة الدعوي. وسيحدد البرلمان التركي موعدا للجلسات التي ستعقد للتصويت علي حزمة التعديلات حيث يتوقع الانتهاء من عملية التصويت في نهاية ابريل المقبل, وفي حالة حصول التعديلات علي أصوات أقل من أغلبية الثلثين ستطرح علي الاستفتاء الشعبي. ويجب أن تحصل التعديلات علي حد أدني من أصوات نواب البرلمان وعددهم550 نائبا,يبلغ330 صوتا حتي يمكن طرحها علي الاستفتاء, ويملك حزب العدالة والتنمية337 صوتا هي هذه الأصوات. وتشير التوقعات إلي أن التعديلات ستطرح علي الاستفتاء الشعبي في نهاية يونيو القادم. وتفتح التعديلات الطريق الي محاكمة كبار العسكريين وقادة الانقلاب العسكري في عام1980 أمام القضاء المدني, وقد تم إدراج تعديل علي هذه المادة المؤقتة التي تلغي أحكام المادة15 من دستور1982 الحالي, والتي تمنع محاكمة قادة الانقلاب, في اللحظات الأخيرة الليلة الماضية, حيث تم جعل صلاحية محاكمة رئيس الأركان وقادة الجيش, ومعهم رئيس البرلمان أيضا من سلطة المحكمة الدستورية وحدها. من جانبه طالب الرئيس التركي عبدالله جول الحكومة بتوخي الحذر بشأن العديلات معتبرا أن بعض الاقتراحات غير واقعية مثل اقتراح تعيين أشخاص من غير القضاة في المحكمة.