أقرَّت اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي مبدئيًّا تعديل 16 مادة في الدستور الحالي ضمن حزمة التعديلات تشمل 23 مادة التي تقدم بها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم للبرلمان. ويأتي على رأس المواد التي وافقت عليها اللجنة ضرورة حصول المدعي العام الجمهوري على إذن من البرلمان قبل رفع أي دعوى لإغلاق أي حزب. كذلك أقرَّ البرلمان التركي فتح باب الاعتراض للمتضررين من قرارات مجلس الشورى العسكري سواء بالعزل أو الفصل من الخدمة. وكان حزب "العدالة والتنمية" عقد لقاءات في وقت سابق مع مختلف الأحزاب السياسية لمناقشة تعديل دستوري اقترحه الحزب على البرلمان للتوصُّل إلى اتفاق حول بنوده. والتعديل المقترح يتضمّن 26 مادة من الدستور منها 23 دائمة وثلاث مؤقتة، وتتضمن أبرز المقترحات زيادة أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 19 يسمِّي رئيس الجمهورية 16 منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان لمدة 12 عامًا. كما تتضمن المقترحات تعديل تركيبة الهيئة العليا للقضاء ووكلاء النيابة، وهي أهمّ هيئة تعارض الحكومة في سلطاتها التنفيذية، ليصبح أعضاؤها 31 منهم عشرة مؤقتون ويكون وزير العدل رئيسًا للهيئة. ومن المقترحات إخضاع قرارات مجلس الشورى العسكري لرقابة القضاء المدني, وإخضاع العسكر للقضاء المدني والسماح بمحاكمتهم أمام المحاكم المدنية. ومنها كذلك زيادة صعوبة حظر الأحزاب السياسة، وهو مقترح يذكّر بمحاولة حظر حزب "العدالة والتنمية" أمام المحكمة الدستورية قبل عامين بعد مزاعم بسَعْيِه إلى قلب النظام العلماني وإقامة نظام وفق الشريعة الإسلامية. كما تلغي المقترحات مادة تعوق محاكمة منفذي الانقلابات العسكرية السابقة، ما يعني إمكانية محاكمة الرئيس السابق كنعان إيفرن والجنرالات الذين نفّذوا انقلاب عام 1980، ومنح الموظفين في القطاع العام حق الإضراب والحقوق النقابية الأخرى. من جهتها ترفض المعارضة العلمانية والقومية بعض أو مجمل هذه التعديلات، وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز بايكال في وقت سابق: "إنّ الحزب الحاكم يستهدف بهذه التعديلات القضاء المستقل"، مؤكدًا أنّه "مدفوع بمخاوفه" من الإغلاق. لكن جميل جيجك (نائب رئيس الوزراء التركي) أكّد في مؤتمر صحفي أنّ حكومته تريد بهذه التعديلات "رفع معايير الديمقراطية"، منوهًا بأنّ تركيا "تحتاج إلى دستور جديد"؛ لأنه من الصعب عليها تحقيق تقدم في مسألة العضوية بالاتحاد الأوروبي في ظلّ الدستور الحالي.
