أنقرة سيد عبد المجيد: صدمة غير متوقعة أصابت حزب العدالة والتنمية في مقتل, فقد رفض البرلمان التركي في مستهل جولته التصوتية الثانية إقرار المادة الثامنة من حزمة التعديلات المقدمة منه وتتضمن27 مادة والتي تفرض قيودا شديدة علي غلق أي حزب سياسي إذ حصلت علي327 صوتا فقط في حين يشترط حصولها علي330 صوتا حتي يتم تحويلها إلي الاستفتاء, وبالتالي سقط هذا التعديل وكأن لم يكن. وعلي الفور عقد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء إجتماعا ضم مساعدية وعددا من قيادات حزبه لتقييم التطور المفاجئ والذي مس مادة إساسية ضمن ثلاث مواد أثارت وما زلت جدلا عارم وانتهي إلي ضرورة إستمرار عملية التصويت حتي النهاية, وكانت المعارضة التي نجحت في إسقاط تلك المادة قد طالبت الحزب الحاكم بسحب التعديلات فورا خاصة وأن الرفض جاء من أعضاء الحزب نفسه الذي يتبني تغيير الدستور, ورغم إعلان العدالة تمسكه بحزمة بالتعديلات إلا أن ماحدث أمس الأول من شأنه أن يطلق شكوك حول المضي قدما نحو إقرار التعديلات, وذكرت مصادر برلمانية أن العدالة يواجه مازقا حقيقيا خاصة وان تسعة من نوابه هم الذين أجهضوا التعديل. ورغم تباين الاراء بشان الموقف المحتمل من المادتين الاخريين والمتعلقتين بتغيير البنية الاساسية لكل من المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء إلا أن كثيرين أكدوا أن كافة الاحتمالات واردة يذكر أنه في حال عدم حصول أي مادة من تلك المادتين علي النصاب القانوني وبالتالي يصبح إلغاؤها لمجمل التعديلات لا قيمة لها.
