جدل عويص حول النظام الانتخابى لم ينته بعد، ونظنه لن ينتهى؛ وذلك لسبب عويص أيضا، وهو أن هناك شيئا (ما) يجعل إمكان انضباط قوانين الانتخابات دستوريا من الصعوبة بمكان. هذا الشىء ربما يتجسد فى بنية الواقع المصرى الذى يعانى من علل وأمراض مزمنة، وهو ما يعنى توافر القوانين- مهما بلغت من الدقة- على ثغرات يسهل النفاذ منها والطعن على دستوريتها. وربما يكون بسبب تعقد أو غموض فى بعض مواد الدستور نفسه بحيث يصعب تلبية شروطه أو الوفاء بمقتضيات بنوده. لقد أفضى هذا الوضع إلى نتيجة غريبة، دلالتها سلبية، وهى أن الهدف من جُل التعديلات التى تجرى على القوانين الانتخابية هو أن تبدى توافقا مع نصوص الدستور، أو أن تبدو كذلك، فضلا عن أن تكونه بالفعل. والحقيقة أنها مسألة مهمة، لكن مكانها الصحيح هو أن تكون ضمن الضوابط التى على أساسها تتم صناعة القوانين، دون أن تكون هدفا، فالقوانين تُصنَع لأهداف أخرى محددة، وهنا نعثر على القضية الأساسية التى تاهت فى ظلمة التخبط والارتباك!. بطبيعة الحال فى الاختيار بين النظم الانتخابية ليس هناك نظام «أفضل» نظريا أو على إطلاقه، ولكل نظام مزاياه، كما أن لكل نظام مثالبه أو نواقصه. والعامل الحاسم فى هذه الحالة- وحتى يمكن اختيار النظام الأنسب- هو ماذا نريد من النظام الانتخابى؟ أى ما هى الأهداف أو ما هو الهدف الأسمى الذى نتوخى تحقيقه من النظام الانتخابى؟ إذا خلصت النيات فأغلب الظن أن ما نريده من النظام الانتخابى واضح- وضوح الشمس، وهو اجراء انتخابات نزيهة، تضمن عدالة التمثيل، وعدالة المنافسة. وتقوية الحياة الحزبية باعطاء الأحزاب دورا فى العملية الانتخابية. وتعظيم المشاركة الانتخابية بالتيسير على الناخبين وضمان تواصلهم مع مرشحيهم- ضمن عوامل أخرى. ربما نتفق- مؤقتا ومبدئيا- على أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب الجمع بين نظام الانتخاب الفردى على أساس الأغلبية، ونظام القائمة على أساس التمثيل النسبى. والمشكلة أن الجمع بين النظامين قد عنى لدينا الجمع بين العديد من السلبيات ومن العوار الدستورى فى تقسيم الدوائر، وفى تكافؤ الفرص، وفى .... وفى..! مع تأكيد أننا نتحدث- هنا- من زاوية دستورية، وأن للحديث من منظور سياسى شئونه وشجونه! يتكون النظام الانتخابى من عناصر عديدة، يهمنا منها فى هذا المقام: طريقة الترشح، وطريقة التصويت، وطريقة تحديد الفائز، وما يرتبط بهذه المكونات من طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية. لكن هل يعنى الجمع بين النظامين قسمة الانتخابات بين الفردى والقائمة مناصفة أو بأى نسبة أخرى؟ لا، فثمة صيغة أخرى للجمع بين نظامى الفردى والقائمة، وهى الجمع بينهما موضوعيا أو كيفيا وليس كميا- أى فى الجوهر والمضمون وليس فى الشكل. بعبارة أخرى أن يتم إعمال النظامين فى مكونات نظامنا الانتخابى وعناصره، وبعبارة ثالثة أن يتم الترشح بنظام القائمة، وأن يتم التصويت على أساس النظام الفردى، وأن يتم حساب الأصوات وتحديد الفائز على أساس التمثيل النسبى، وبقدر من التفصيل: ندرك أن فى تقسيم الدوائر مشكلات لا حصر لها، لاسيما إذا تقاطع مع التقسيمات الإدارية القائمة. ومن ثم فإن أقرب صيغة فى تقسيم الدوائر إلى عدالة التمثيل، وأفضلها مراعاة لاعتبارات الجغرافيا واللوجستيات، هى الصيغة التى كان معمولا بها قبل ثورة 25 يناير فى انتخابات مجلس الشعب (القانون 206 لسنة 1990)، وهى تقسيم الجمهورية إلى 222 دائرة تتوافق حدودها مع الحدود الإدارية للمراكز والأقسام الشرطية. ومعنى ذلك أن نعود إلى هذا التقسيم. ولما كان نظام القائمة يحتاج إلى دوائر أوسع، فإن المقترح هو ضم كل دائرتين متجاورتين معا، ويصبح لكل دائرة خمسة مقاعد، وذلك بإجمالى 555 مقعدا لمجلس النواب. وأن يتم الترشح من خلال القوائم المفتوحة، وهى مفتوحة بمعنى أنه لا مانع من اشتراك أكثر من حزب أو فصيل سياسى فى قائمة واحدة، ومفتوحة بمعنى أنه يجوز للمستقلين الاشتراك فى قائمة منفصلة، وهى مفتوحة بمعنى أنه لا يُشتَرَط أن تحوى القائمة خمسة مرشحين، بل يُسمح فيها بأى عدد بحيث لا يتجاوز الخمسة. والعبرة من ذلك هى إتاحة الفرصة لكل القوى والأفراد فى الترشح ولو بمرشح واحد فى قائمة بمفردها. الخطوة الثانية هى أن يجرى التصويت على أساس النظام الفردى، وهو ما يعنى أن يختار الناخب خمسة أسماء من بين كل هذه القوائم، دون اشتراط التصويت لأى قائمة. والخطوة الثالثة هى أن يتم حساب الأصوات التى حصل عليها مرشحو كل قائمة، باعتبار أنها تخص القائمة ككل، وتتم مقارنة أصوات كل قائمة بالقاسم الانتخابى، ومن ثم توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبى. من الطبيعى أن تكون هناك قوائم لا تصل أصواتها إلى القاسم الانتخابى- ومن ثم لاتحظى بمقعد، وأن تكون هناك قوائم لديها بواق من الأصوات بعد حصولها على مقاعد. هذا النظام يحقق الأهداف المرجوة بأقصى ما يمكن، كما أنه يسدى مزايا نحتاجها فى الممارسة الانتخابية. من بين هذه المزايا أن المرشحين لا يستطيعون مباشرة التربيطات أو شراء الأصوات لأنهم غير متأكدين من أن هذه الأصوات سوف تصب فى رصيدهم الشخصى، فهى تذهب إلى رصيد القائمة ككل. كما أن الناخب ليس مضطرا أن يصوت على قائمة قد لا يرغب فى أن ينفق صوته لبعض من أفرادها. لكن تبقى مشكلة، وهى كيف يمكن وضع الفئات التى خصص لها الدستور نسبة أو كوتة- كيف نضع الأقباط ، والشباب، والعمال والفلاحين، والمرأة، وذوى الإعاقة، والمصريين بالخارج- فى هذه المنظومة؟ والإجابة هى أن يتم تمثيل الأقباط والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج فى دوائر محددة، وهى الدوائر التى تضم أكبر عدد أو أكبر نسبة من هذه الفئات، بحيث يتم تمثيل كل فئة بمقعد واحد فى القائمة، وبحيث لا يتكرر تمثيل فئتين فى دائرة واحدة. وبعبارة أخرى يتم ترتيب الدوائر وفقا لعدد الأقباط أو نسبتهم فى كل دائرة، وتلتزم هذه الدوائر بتمثيل الأقباط فيها بمقعد فى كل قائمة، نبدأ بأعلى نسبة ثم التى تليها.. وهكذا حتى تكتمل الكوتة المخصصة لهم، وهكذا مع المعاقين ومع المصريين فى الخارج. أما العمال والفلاحين فيتم تحديد مستويات تواجدهم فى الدوائر من خلال نسبة القرى فى الدائرة للفلاحين، ونسبة المناطق الصناعية والحرفية فيما يخص العمال، وبالطريقة نفسها يتم تمثيلهم. هذا التمثيل النوعى أقرب لفلسفة الكوتة، ولا يُلزِم القائمة إلا بمقعد نوعى واحد، إما للأقباط أو للعمال أو الفلاحين أو ذوى الإعاقة أو المصريين فى الخارج.. لمزيد من مقالات د.صلاح سالم زرنوقة
