احزاب تطالب الرئاسة بإجراء الانتخابات بالنظام التفضيلى.. وإجراء الاقتراع على مرحلة واحدة

أعلنت جبهة الانقاذ تأييدها لما اسمته «النظام الانتخابى التفضيلى» والذى يحتوى على مميزات نظامى القوائم «النسبية» والفردى، ولفتت الجبهة فى التصور الذى قدمته إلى ان هذا النظام يحل إشكالية نسبة الدمج بين النظامين حال اختيار النظام المختلط سواء بنسبة 75% أو 50% أو غيرها.
وبحسب الاقتراح يسمح للناخب الترشح منفردا أو أن يتجمع مرشحان اثنان أو أكثر فى قائمة مشتركة و«بهذا الأسلوب يتاح للأحزاب والتكتلات السياسية تكوين قوائم مفتوحة لمرشحيها أسوة بحق المرشحين المستقلين للنزول بقوائم تجمع أى عدد منهم، بينما يتاح للأفراد الراغبين فى النزول كمرشح فردى ان يكون على قائمة بمفرده. وبحسب الاقتراح يتجه الناخب للجنة الانتخابات ويمنح صوته للشخص الذى يرغب فى انتخابه سواء على قائمة حزب أو قائمة مستقلين أو قائمة فردية، ويعتبر صوته صحيحاً ومؤثراً طالما لم يضع سوى علامة واحدة على بطاقة الانتخاب.
ويتم الفرز على مرحلتين، يتحدد فى المرحلة الأولى نصيب كل قائمة من مقاعد الدائرة وذلك بحسب عدد الأصوات المجمعة التى حصل عليها كل المرشحين على تلك القائمة. بينما يتم تخصيص مقاعد كل قائمة بعد الفرز الثانى الذى يتم ترتيب المرشحين داخل القائمة بموجبه، ويحصل على المقاعد المرشحون الحائزون على أعلى الأصوات.
وأشار الاقتراح الى انه لضمان توفير فرصة الحصول على أنصبة للفئات التى ذكرها الدستور كالعمال والفلاحين والمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، يشترط أن تحتوى القائمة والفائزين فى الدائرة الواحدة على واحد ممثلاً لهذه الفئات فى الدوائر الصغيرة «ذات الأربعة مقاعد»، بينما يشترط على أن تحتوى على مقعدين للقوائم الطويلة من «6-8 مقاعد» يخصص أحدهما للعمال والفلاحين والآخر لبقية الفئات. وأضاف الاقتراح لزيادة فرصة الفئات للحصول على نصيب أكبر فيتم عمل حملة توعية جماهيرية يدعى فيها الشباب بأن يدعم المرشحين من الشباب وكذا دعوة النساء يدعمن ممثلاتهن من النساء المرشحات. ويبقى بقية الأقليات فهى بالبديهة ستدعم مرشحيها وتدفعهم لتصدر القوائم فى المناطق التى يمثلون فيها نسبة عددية مرتفعة.
وقال الاقتراح «مميزات هذا النظام أيضاً هو حرص المرشح فى كل قائمة أن يتشارك مع مرشحين آخرين أقوياء وذوى شعبية للمعاونة فى دفع القائمة لأعلى للحصول على أكبر نسبة أصوات بدلا من الاعتماد على رأس القائمة فقط أو الأول والثانى على أقصى تقدير، ومن ثم الحصول على أكبر عدد من المقاعد للقائمة. ولفت الى ان هذا النظام يشجع ويسهل على الأحزاب الدخول فى تحالفات وائتلافات انتخابية بدون مشاكل ترتيب القوائم وخلافه مما يساهم فى تشكيل هيئات برلمانية قوية ومستقرة تسهل بدورها تشكيل الحكومة وضمان استقرارها. ويقوم النظام على تقسيم الدوائر بشكل متوسط الحجم بحيث تمثل كل دائرة من أربعة الى سبعة مقاعد من البرلمان أى من400 ل800 ألف ناخب. « دوائر غير كبيرة او صغيرة».