عقد فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا مكافحة الإرهاب فى الدول العربية اجتماعا أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خصص لمناقشة المقترحات ووضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ من أجل صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة فى المنطقة، وذلك تمهيدا لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة أعدها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الطاريء المقرر انعقاده الخميس المقبل للنظر فى اعتمادها. وأعلن السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية أن نتائج الاجتماع التى ستتضمن الإجراءات العملية القابلة للتنفيذ لمكافحة الإرهاب سيتم عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر 15 يناير الجارى لإقرارها تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب فى القمة العربية المقبلة التى تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة هذا الإرهاب المتصاعد فى العديد من دول المنطقة. ولفت بن حلى، فى كلمته أمام الاجتماع، إلى أن الارهاب فى المنطقة وصل الى مرحلة غاية فى الخطورة بأسلوب جديد ،حيث لم يعد هذا الإرهاب قاصرا على جماعات بل أصبح هناك منظمات تحتل أراضى وتهدد مقومات الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، كما يهدد صميم الأمن القومى العربى، مشددا على القول: "إننا نتعامل مع مرحلة فى غاية الخطورة تتطلب المواجهة الحاسمة لهذا الإرهاب من النواحى الأمنية والفكرية والقضائية والسياسية والإعلامية والدينية". وطالب بضرورة إعادة قراءة ما ورد فى معاهدة الدفاع العربى المشترك، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باعتبارها مرجعيات للعمل العربى الجماعى حتى تواكب هذه التهديدات وتحقق النتائج المطلوبة منها. من جانبه، أكد رئيس فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب محمد باباه ممثل جمهورية موريتانيا الإسلامية، الرئيس الحالى لمجلس الجامعة، أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7804 الصادر فى 7 سبتمبر الماضى عن وزراء الخارجية العرب حول صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الارهابية المتطرفة، حيث تم إعداد دراسة من قبل خبراء مختصين كلفهم الأمين العام للجامعة، وذلك بهدف التصدى لهذه الجماعات ،ووضع اقتراحات محددة وإجراءات عملية لاجتثاث جذورها.
