عقد فريق من الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب فى الدول العربية اجتماعا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خصص لوضع إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ لصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة فى المنطقة، وذلك تمهيدا لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة أعدها الامين العام للجامعة العربية الدكتور نببيل العربى لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل للنظر فى اعتمادها. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى فى كلمة له خلال افتتاح الاجتماع أن المطلوب من هذا الاجتماع هو وضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ لمكافحة الإرهاب لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر فى 15 من يناير الجارى لإقرارها وربما لرفعها إلى القادة العرب فى القمة اللعربية المقبلة التى تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة الإرهاب. وأضاف أن الإرهاب فى المنطقة وصل إلى مرحلة غاية فى الخطورة باسلوب جديد حيث لم يعد الإرهاب قاصرا على جماعات بل أصبح منظمات تحتل أراض وتهدد مقومات الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، كما يهدد الأمن القومى العربى فى الصميم. وتابع: "نحن نتعامل مع مرحلة فى غاية الخطورة ولابد من المواجهة الحاسمة لهذا الإرهاب من النواحى الأمنية والفكرية والقضائية والسياسية والإعلامية والدينية، مطالبا بضرورة إعادة قراءة ما ورد فى معاهدة الدفاع العربى المشترك، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باعتبارها مرجعيات للعمل العربى الجماعى حتى تواكب هذه التهديدات وتعطى النتائج المطلوب منها". وأوضح أن وزراء الخارجية العرب فى قرارهم الصادر فى 7 سبتمبرالماضى كلفوا الأمين العام بإعداد دراسة شاملة واقتراح خطوات عملية قابلة للتنفيذ وطرح أسباب ظاهرة الإرهاب والحلول العملية لمواجهتها، موضحا أن الأمين العام أعد هذه الدراسة وفق خبراء مختصين فى مجال مكافحة الإرهاب، وتم إرسال هذه الدراسة إلى وزراء الخارجية العرب وطلب الأمين العام منهم أن تبدى كل دولة مرئياتها وملاحظاتها على هذه الدراسة. وأكد أن مناقشات اليوم تتركز على تنفيذ الفقرة التاسعة من قرار وزراء الخارجية العرب بشأن "صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة" بهدف بلورة مقترحات محددة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ بشأن التصدى لظاهرة الإرهاب واجتثاث جذورها والتعامل مع ما يحمله الإرهاب من تحديت ومخاطر على الأمن القومى العربى ووحدة النسيج المجتمعى المتعدد للدول العربية بمختلف مكوناته الحضارية والدينية والمذهبية والعرقية. وقال رئيس فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب محمد باباه ممثل جمهورية موريتانيا الإسلامية باعتبارها رئيس مجلس الجامعة فى دورته الحالية، أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7804 الصادر فى 7 سبتمبر الماضى عن وزراء الخارجية العرب حول يانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، حيث تم إعداد دراسة من قبل خبراء مختصين كلفهم الأمين العام للتصدى لهذه الجماعات بهدف وضع اقتراحات محددة وإجراءات عملية للتصدى لهذه الجماعات واجتثاث جذورها. وأشار فى كلمته الافتتاحية إلى أن هذا الاجتماع التمهيدى لفريق الخبراء سيتبعه اجتماعات أخرى لاستكمال المناقشات وبلورة المقترحات المحددة القابلة للتنفيذ لرفعها إلى الأمين العام للجامعة العربية لعرضها على وزراء الخارجية العرب. من جانبه طالب رئيس لجنة اشئون السياسية والخارجية والأمن القومى بالبرلمان العربية أحمد المشرقى، بضرورة تفعيل مجلس السلم والأمن العربى ودعوته إلى الدفاع المشترك وايجاد آلية عملية لمواجهة هذه الكارثة. جاء ذلك فى كلمته التى القاها فى الجلسة الافتتاحية باعتبار أن البرلمان العربى أعد ندوة شاملة حول الأمن القومى العربية نهاية العام الماضى فى إطار عمل نظام جدد للأمن الجماعى العربى. وحذر من التدخل الاجنبى (اللاعربى) فى مكافحة الإرهاب حتى لا يعطى هذا التدخل مشروعيية لهذه الجماعات، مطالبا الدول العربية أن تأخذ بأيديها هذه المواجهة الشاملة، خاصة وإن الإرهاب أصبح له تنظيمات إقليمية مرتبطة بتنظيم مركزى أصبحت له دويلة ومؤسسات ومستقر فى أرض وأقر ميزانية ويقال أن له برلمان، وهذا يعنى ارتفاع مستوى التهديدات إلى حد غير مسبوق وهو ما يؤكد أن الدول العربية كلها أصبحت مهددة بهذا الإرهاب. وشدد على أهمية المواجهة غير المباشرة للإرهاب، من خلال المواجهة الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والاجتماعية، مشيرا الى أن المجتمع عندما يكون موحدا ومتلاحما يكون اقدر على مواجهة الارهاب.