عقد فريق من الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب في الدول العربية اجتماعا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خصص لوضع إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة ، وذلك تمهيدا لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة أعدها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل للنظر في اعتمادها. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع ان المطلوب من هذا الاجتماع هو وضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ لمكافحة الإرهاب لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 15 من يناير الجاري لاقرارها وربما لرفعها الى القادة العرب في القمة اللعربية المقبلة التى تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة هذا الارهاب. واضاف ان الارهاب في المنطقة وصل الى مرحلة غاية فى الخطورة باسلوب جديد حيث لم يعد الارهاب قاصرا على جماعات بل اصبح منظمات تحتل اراضي وتهدد مقومات الدول ووحدتها وسلامتها الاقليمية ، كما يهدد الامن القومي العربي في الصميم. واضاف قائلا " نحن نتعامل مع مرحلة في غاية الخطورة ولابد من المواجهة الحاسمة لهذا الارهاب من النواحي الامنية والفكرية والقضائية والسياسية والاعلامية والدينية ، مطالبا بضرورة اعادة قراءة ما ورد في معاهدة الدفاع العربي المشترك ، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب باعتبارها مرجعيات للعمل العربي الجماعي حتى تواكب هذه التهديدات وتعطى النتائج المطلوب منها . واوضح ان وزراء الخارجية العرب في قرارهم الصادر في 7 سبتمبر الماضي كلفوا الامين العام باعداد دراسة شاملة واقتراح خطوات عملية قابلة للتنفيذ وطرح اسباب ظاهرة الارهاب والحلول العملية لمواجهتها ، موضحا ان الامين العام اعد هذه الدراسة وفق خبراء مختصين في مجال مكافحة الارهاب ، وتم ارسال هذه الدراسة الى وزراء الخارجية العرب وطلب الامين العام منهم ان تبدي كل دولة مرئياتها وملاحظاتها على هذه الدراسة . واكد ان مناقشات اليوم تتركز على تنفيذ الفقرة التاسعة من قرار وزراء الخارجية العرب بشأن " صيانة الامن القومي العربي ومكافحة الجماعات الارهابية المتطرفة " بهدف بلورة مقترحات محددة واجراءات عملية قابلة للتنفيذ بشأن التصدي لظاهرة الارهاب واجتثاث جذورها والتعامل مع ما يحمله الارهاب من تحديت ومخاطر على الامن القومي العربي ووحدة النسيج المجتمعي المتعدد للدول العربية بمختلف مكوناته الحضارية والدينية والمذهبية والعرقية . من جانبه اكد رئيس فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الارهاب محمد باباه ممثل جمهورية موريتانيا الاسلامية باعتبارها رئيس مجلس الجامعة في دورته الحالية، ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7804 الصادر في 7 سبتمبر الماضي عن وزراء الخارجية العرب حول يانة الامن القومي العربي ومكافحة الجماعات الارهابية المتطرفة حيث تم اعداد دراسة من قبل خبراء مختصين كلفهم الامين العام للتصدي لهذه الجماعات بهدف وضع اقتراحات محددة واجراءات عملية للتصدي لهذه الجماعات واجتثاث جذورها . واكد في كلمته الافتتاحية ان هذا الاجتماع التمهيدي لفريق الخبراء سيتبعه اجتماعات اخرى لاستكمال المناقشات وبلورة المقترحات المحددة القابلة للتنفيذ لرفعها الى الامين العام للجامعة العربية لعرضها على وزراء الخارجية العرب . من جانبه طالب رئيس لجنة اشئون السياسية والخارجية والامن القومي بالبرلمان العربية احمد المشرقي ، بضرورة تفعيل مجلس السلم والامن العربي ودعوته الى الدفاع المشترك وايجاد آلية عملية لمواجهة هذه الكارثة . جاء ذلك فى كلمته التى القاها في الجلسة الافتتاحية باعتبار ان البرلمان العربي اعد ندوة شاملة حول الامن القومي العربية نهاية العام الماضي في اطار عمل نظام جدد للامن الجماعي العربي . وحذر من التدخل الاجنبي ( اللاعربي ) في مكافحة الارهاب حتى لا يعطى هذا التدخل مشروعيية لهذه الجماعات ، مطالبا الدول العربية ان تأخذ بايديها هذه المواجهة الشاملة ، خاصة وان الارهاب اصبح له تنظيمات اقليمية مرتبطة بتنظيم مركزي اصبحت له دويلة ومؤسسات ومستقر في ارض واقر ميزانية ويقال ان له برلمان ، وهذا يعني ارتفاع مستوى التهديدات الى حد غير مسبوق وهوما يؤكد ان الدول العربية كلها اصبحت مهددة بهذا الارهاب . وشدد على اهمية المواجهة غير المباشرة للارهاب ، من خلال المواجهة الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والاجتماعية ، مشيرا الى ان المجتمع عندما يكون موحدا ومتلاحما يكون اقدر على مواجهة الارهاب.