عقد فريق من الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب في الدول العربية اجتماعًا اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لوضع إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة بالمنطقة. يأتي ذلك تمهيدًا لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة أعدها الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل للنظر في اعتمادها. وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع إن المطلوب من هذا الاجتماع هو وضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ لمكافحة الإرهاب لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 15 من يناير الجاري، لإقرارها وربما لرفعها إلى القادة العرب في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة هذا الإرهاب. وأضاف أن الإرهاب في المنطقة وصل إلى مرحلة غاية في الخطورة بأسلوب جديد حيث لم يعد الإرهاب قاصرا على جماعات، بل أصبح منظمات تحتل أراض وتهدد مقومات الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، كما يهدد الأمن القومي العربي في الصميم. وأضاف قائلا " نحن نتعامل مع مرحلة في غاية الخطورة ولابد من المواجهة الحاسمة لهذا الإرهاب من النواحي الأمنية والفكرية والقضائية والسياسية والإعلامية والدينية، مطالبا بضرورة إعادة قراءة ما ورد في معاهدة الدفاع العربي المشترك، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باعتبارها مرجعيات للعمل العربي الجماعي حتى تواكب هذه التهديدات وتعطى النتائج المطلوب منها. وأوضح أن وزراء الخارجية العرب في قرارهم الصادر في 7 سبتمبر الماضي كلفوا الأمين العام بإعداد دراسة شاملة واقتراح خطوات عملية قابلة للتنفيذ وطرح أسباب ظاهرة الإرهاب والحلول العملية لمواجهتها، موضحا أن الأمين العام أعد هذه الدراسة وفق خبراء مختصين في مجال مكافحة الإرهاب، وتم إرسال هذه الدراسة إلى وزراء الخارجية العرب وطلب الأمين العام منهم أن تبدي كل دولة رؤيتها وملاحظاتها على هذه الدراسة. وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن مناقشات اليوم تتركز على تنفيذ الفقرة التاسعة من قرار وزراء الخارجية العرب بشأن " صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة " بهدف بلورة مقترحات محددة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ بشأن التصدي لظاهرة الإرهاب واجتثاث جذورها والتعامل مع ما يحمله الإرهاب من تحديت ومخاطر على الأمن القومي العربي ووحدة النسيج المجتمعي المتعدد للدول العربية بمختلف مكوناته الحضارية والدينية والمذهبية والعرقية. من جانبه، أكد رئيس فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب، محمد باباه، ممثل جمهورية موريتانيا الإسلامية باعتبارها رئيس مجلس الجامعة في دورته الحالية، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7804 الصادر في 7 سبتمبر الماضي عن وزراء الخارجية العرب حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة حيث تم إعداد دراسة من قبل خبراء مختصين كلفهم الأمين العام للتصدي لهذه الجماعات بهدف وضع اقتراحات محددة وإجراءات عملية للتصدي لهذه الجماعات واجتثاث جذورها . وأكد في كلمته الافتتاحية أن هذا الاجتماع التمهيدي لفريق الخبراء سيتبعه اجتماعات أخرى لاستكمال المناقشات وبلورة المقترحات المحددة القابلة للتنفيذ لرفعها إلى الأمين العام للجامعة العربية لعرضها على وزراء الخارجية العرب. من جانبه، طالب رئيس لجنة الشئون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربية أحمد المشرقي، بضرورة تفعيل مجلس السلم والأمن العربي ودعوته إلى الدفاع المشترك وإيجاد آلية عملية لمواجهة هذه الكارثة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية باعتبار أن البرلمان العربي أعد ندوة شاملة حول الأمن القومي العربية نهاية العام الماضي في إطار عمل نظام جديد للأمن الجماعي العربي. وحذر من التدخل الأجنبي "اللا عربي" في مكافحة الإرهاب حتى لا يعطى هذا التدخل مشروعية لهذه الجماعات ، مطالبا الدول العربية بأن تأخذ بأيديها هذه المواجهة الشاملة، خاصة أن الإرهاب أصبح له تنظيمات إقليمية مرتبطة بتنظيم مركزي أصبحت له دويلة ومؤسسات ومستقر في أرض وأقر ميزانية ويقال إن له برلمانا، وهذا يعني ارتفاع مستوى التهديدات إلى حد غير مسبوق وهو ما يؤكد أن الدول العربية كلها أصبحت مهددة بهذا الإرهاب. وشدد على أهمية المواجهة غير المباشرة للإرهاب، من خلال المواجهة الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المجتمع عندما يكون موحدا ومتلاحما يكون أقدر على مواجهة الإرهاب.
