قامت ثورة25 يناير لكنها لم تصل للسلطة وأنابت عنها القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري في قيادة زمام الأمور, وحظي المجلس منذ اللحظة الأولي بشرعية ثورية ضمنية لم تأت من تفويض الرئيس المخلوع له بإدارة البلاد, كما لم تأت نتيجة استفتاء عام, بل جاءت من تقدير الشعب للدور الخالد للجيش في حماية الثورة وهي في مهدها, مصدر الشرعية إذن هو الرضا الشعبي العام, وهو أقوي مصادر الشرعية لأنه فوق القانون والدستور والكفاءة وهو المؤشر الأهم لقدرة السلطة علي البقاء أو الزوال, أما أسباب هذا الرضا فهي انحياز المجلس لمطالب الثورة وإعلانه الصريح عزوفه عن السلطة واقتصار دوره علي إدارة المرحلة الانتقالية وتأكيده علي أنه ليس بديلا عن الشرعية, فهل حافظ المجلس العسكري علي هذا الرضا, أعني الشرعية, وهل لا تزال أسباب الشرعية قائمة؟ عبر شعار الثورة الجيش والشعب إيد واحدة عن الشرعية التي منحها الأخير للأول, فالأمة هي مصدر السلطة والشرعية في آن واحد ولا يعدو المجلس أن يكون وكيلا عنها لأداء مهمة محددة في إطار زمني محدد وهي إتخاذ ما يلزم تعبيرا عن الإرادة العامة لنقل السلطة للمدنيين. وبدلا من أن يتجه المجلس بالثورة نحو تحقيق أهدافها بوسائل ثورية انتهج منطقا إصلاحيا تدريجيا أوجد فجوة بدأت تتعمق وتتضح معالمها كان من نتائجها تآكل تدريجي للشرعية إلي أن داهمتنا الموجة الثانية للثورة ليعامل فيها الشعب في شارع محمد محمود بأسوأ مما عومل به في موقعة الجمل, ويقيني لو أن الثورة تعاملت بجدية مع قتلة ثوار يناير لما أريقت دماء ذكية جديدة بنفس الأيدي الملطخة بدماء موقعة الجمل, ويقيني أيضا أن غياب المنطق الثوري من قبل المجلس العسكري هو المسؤول عن تردي الأوضاع وتردي مستوي الرضا العام والتآكل التدريجي للشرعية. أما الفلسفة الإدارية للمجلس فهي عدم التدخل والإكتفاء بدور المراقب وفي أحسن الظروف دور الوسيط كما حدث بين القضاة والمحامين, وبين أصحاب المطالب الفئوية والوزارات المعنية, وبين أساتذة الجامعات والقيادات الجامعية, وبين المسلمين والأقباط, وبين أنصار الدستور أولا والانتخابات أولا, وبين قوي الثورة المضادة والثوار, وأخيرا بين وثيقة السلمي والمجتمع المدني والأمثلة لا تحصي, وفي تقديري إن اتخاذ المجلس دور المراقب أو الوسيط فيه إخلال بالمسؤولية التي حمله إياها وشرفه بها الشعب المصري. لقد كانت الأمانة والمسؤولية تقتضي من المجلس العسكري أن يبادر باتخاذ مواقف وقرارات وقوانين تضمن التحول الديمقراطي, إذ كيف يمكن لثورة أن تنطلق في ظل بقايا نظام قديم لا يزال يخترق كل المؤسسات ذات الثقل السياسي في الدولة بدءا بالإعلام مرورا بالجامعات والبنوك والإقتصاد والقضاء وانتهاء بالأمن, ألم يكن من الأجدي لثورة تعلم منها العالم أجمع أن تعزل بقايا النظام القديم وتطهر الساحة السياسية من كل من ساهم في إفسادها في عهد الرئيس المخلوع, هل يعقل إرجاء قانون إفساد الحياة السياسية لما بعد الانتخابات البرلمانية, هل يعقل أن يترك هذا الأمر للإدارية العليا مع احترامنا الكامل لها ولدورها لتصدر حكما ذات مرة بحل الحزب البائد بدون مرسوم بقانون وفق حيثيات تؤكد علي إفساده للحياة السياسية وحكما آخر يتيح لنفس الحزب الفاسد مباشرة الحقوق السياسية بدعوي أن حرمانه سياسيا يتطلب مرسوما بقانون. هل كانت المحكمة في حاجة لدليل علي احتكار هذا الحزب للسلطة, ألا يمثل احتكار القوة في ذاته أعلي درجات الإفساد السياسي. إن فساد الحزب المنحل مرده إلي فساد رموزه وشخوصه وهو ما انتهي إليه عن حق حكم القضاء الإداري بالمنصورة. إن تضارب الأحكام القضائية وصدورها لصالح النظام البائد مرده التفسيرات المتباينة لنظام قانوني يجب ألا يمثل مرجعية في التعامل مع قضايا الثورة, بدءا بالفساد السياسي مرورا بقتلة الثوار وانتهاء بمحاكمة آل مبارك لأنه لا يمكن تقييم نظام أو محاسبته بمعايير داخلية من انتاجه خاصة في ظل مفهوم الثورة التي تمثل نقطة مفصلية في حركة التاريخ تحتاج أن يكون لها نظامها الخاص وإلا لا يمكن الإدعاء بوجودها. المشكلة ليست في الأحكام القضائية بل في انتهاج المجلس العسكري دور المراقب أو الوسيط لا دور القائد المتبني لفلسفة الثورة الذي آثر أن يترك الأمر للتنافس الطبيعي بين قوي الثورة والقوي المضادة مؤجلا القضية برمتها ليتعهدها برلمان ورئيس منتخب, وهو تنافس سوف يبطل مفعول الثورة إن عاجلا أو آجلا للدرجة التي لن يختلف فيها وجه مصر بعد الثورة عنه قبلها إلا في إطار ما يسمح به التنافس الطبيعي بين قوي ثورية ناشئة وضعيفة بلا قائد وبلا برنامج وقوي فاسدة ضاربة في البنيان المصري متجذرة في أحشائة تقاوم التغيير وتتآمر عليه. ويصبح التساؤل هل لا تزال هناك فرصة أمام المجلس لدعم شرعيته حتي30 يونيو القادم أو علي الأقل مقاومة تآكلها؟ وهل لا تزال الفرصة قائمة لاستعادة الثورة من محاولة اختطافها؟ وإلي أي مدي تمثل حكومة الجنزوري آلية للمنطق الإصلاحي أم الثوري؟ وهل نجاح الانتخابات البرلمانية يعيد إنتاج النظام القديم أم الجديد؟ هذا ما نجيب عليه في مقال لاحق إن شاء الله تعالي. المزيد من مقالات د.بسيونى حمادة
