تنطلق اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الجمهورية اليمنية التي تتولى الرئاسة خلفا للجمهورية الإسلامية الموريتانية. ويشارك في الاجتماع وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، وعدد من الأمناء العامين المساعدين. ويحضر الاجتماع عدد من الشخصيات الدولية البارزة، مثل هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وفيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونروا، وسيغريد كاغ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. ويبحث المجلس على مستوى وزراء الخارجية سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، وما تمارسه قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 شهرًا والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني. كما سيبحث المجلس اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وتهديد للأمن القومي العربي.. ويناقش الوزراء تأثير هذه السياسات على انهيار فرص السلام في المنطقة وتفاقم الصراع. ومن المتوقع أن يطلب المجلس من المحكمة الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، وسيؤكد المجلس مواصلة تقديم الدعم اللازم لفلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. ويتضمن جدول الأعمال بنودًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، مع التركيز على متابعة التطورات السياسية، تفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في القدسالمحتلة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة قضايا الأمن المائي العربي، سرقة المياه من قبل إسرائيل، والجولان السوري المحتل. ويناقش الاجتماع كذلك الأوضاع في عدد من الدول العربية مثل ليبيا، اليمن، السودان، والصومال، بالإضافة إلى التضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، والسد الإثيوبي. وفي الشئون الدولية، ستتطرق المناقشات إلى مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ويبحث الوزراء القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة القضايا الاقتصادية وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مع المقرر أن ينظر المجلس في تقارير اللجان الدائمة المتعلقة بالشؤون الإدارية، المالية، القانونية وحقوق الإنسان.
