أصحاب المخابز مع تحرير الدقيق وضد تحديد الرغيف

إن الأزمة التي يمر بها رغيف الخبز لها عدة جوانب متشابكة والضرر لا يقتصر علي المواطنين فقط ولكنه ينصب علي أصحاب المخابز أيضا الذين دائما ما كانوا في دائرة الاتهام عبر الأزمات السابقة لرغيف الخبز.
ولقد فتح مشروع وزارة التموين الذي يحدد نصيب الفرد من الخبزبنحو5:3أرغفة يوميا ملف مشاكل الخبز علي مصراعيه والذي بدأ برفض هذا المشروع ثم تلته أزمة مطالبات أصحاب المخابز بالمبالغ المتأخرة الخاصة بالحوافز والتي لم تسدد منذعام2008 وتقدر بالملايين حيث تصل مديونية المخبز الواحد حوالي50 ألف جنيه هناك أكثر من24ألف مخبز منتشرة في أنحاء الجمهورية ولقد تصاعد الموقف إلي حد التهديد بالإضراب وغلق المخابز ونادت بعض الائتلافات والحركات الثورية بخروج مسيرات من المناطق الشعبية تحت شعار جمعة رغيف العيش ولأن صيحات ثورة25 يناير كانت تعالت بالمطالبة بالعيش في مقدمة مطالبها وذلك يؤكد أن المساس به أمر خطير لابد من دراسة القرارات المتعلقة به ومراعاة جميع الأطراف قبل إصدارها وعرضها علي مائدة الحوار.
يؤكد عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز- أن تحديد نصيب الفرد من أرغفة الخبز لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ومن يتناول العيش البلدي المدعوم هي الطبقة الفقيرة وهذه الطبقة هي غالبية الشعب ويعد رغيف الخبز العمود الرئيسي في غذائهم اليومي ولذلك يتعدي استهلاك الفرد في الوجبة الواحدة لثلاثة أرغفة التي حددها المشروع المقترح كما أن تبرير إصداره بترشيد دعم الخبز الذي يبلغ14 مليار جنيه غير موضوعي فهناك سبل أخري لتحقيق ذلك
ولكي نرصد المشكلة من البداية يجب أن نتعرض لسعر بيع الرغيف والذي يبلغ خمسة قروش وقرر ذلك منذ عام1987 آي منذ26 عاما وبالرغم من اختلاف القوة الشرائية حتي أن الحد الأدني للعملات أصبح25 قرشا إلا أن سعر الخبز لم يتغير ولقد طرحت منظومة تحرير سعر الدقيق والتي تقوم علي إن يوفر صاحب المخبز حاجته من الدقيق بسعر السوق وطبقا لكمية الإنتاج يتقاضي المقابل من وزارة التموين أي تتم المحاسبة علي المنتج النهائي وبذلك يتم القضاء علي مشكلة تهريب الدقيق والمتهم فيها أصحاب المخابز ولقد وافقنا علي تطبيق هذه المنظومة لسد منافذ تسريب الدقيق وتبرئة ساحتنا وترشيد الدعم.
بينما المشروع المقترح والمرفوض من جانبنا فقد اثبت فشله عند تجربته في محافظتي بورسعيد وكفر الشيخ- طبق في3 مراكز فقط فلقد رفض المواطنون الفكرة ولم يلتزموا بالعدد المحدد ولم يتقبلوا الكارت أو البطاقة الذكية والتعامل مع الماكينة ولقد حدثت عدة حوادث أثناء البيع بين المواطنين وأصحاب المخابز جراء ذلك منها4 حوادث أستخدم فيها الأسلحة البيضاء والخرطوش ولذلك فإننا نري أن هذه التجربة لم تر النور ولا يجب تعميمها وبغض النظر عن التنبؤ بفشلها فأنه يجب إعادة دراسة هذا المشروع قبل الانتخابات حتي من منظور الموائمة السياسية لتأثيره السلبي علي المجتمع.
ويحدد عبد الله غراب مشاكل أصحاب المخابز بقوله- هناك عدة محاور أبرزها عدم سداد الحوافز مستحقة منذ عام2008 والتي تقدر بنحو100 مليون جنيها وتحدد علي أساس5 جنيهات علي كل شكارة ولقد طالبنا جميع وزراء التموين بصرف هذه المبالغ والإجابة دائما لا توجد ميزانية وعندما توفر المالية الأعتمادات سوف نقوم بالصرف وهذه المماطلة مع تضخم حجم المخالفات المطبقة علي المخابز والإجراءات الجديدة المقترحة دفعت أصحاب المخابز للتهديد بالإضراب وغلق المخابز لكي يلتفت المسئولون إلي أوضاعهم ومطالبهم لقد طلبت أكثر من مرة مقابلة الوزير لمناقشة قضايانا والوصول الي حلول ولم أجد استجابة ومن المشاكل التي تواجهنا حساب التكلفة وهي حاليا تقدر بمبلغ65 جنيها علي الشوال منذ عام2006 ومع تطبيق المنظومة الجديدة تريد الوزارة محاسبتنا بمبلغ80 جنيها فقط وكأن الزمن ثابت لا يتغير ولم تحدث طفرات خلال السبع سنوات الماضية!!
إننا نطالب بضرورة الحساب بقيمة120 جنيها للشوال وهي تكلفة مقبولة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة300% وهذه التكلفة هي ما أصدره قسم المراجعة والإحصاء بوزارة التموين ولكن المسئولين بالوزارة رافضون هذه التكلفة ومصرون علي مبلغ ال80 جنيها وذلك موضع خلاف كبير بيننا وكذلك معدلات الإنتاج فكل من يعمل في مجال المخابز يعلم إن الشوال ينتج1037 رغيفا كحد أقصي ولكن الوزارة مصرة علي انه ينتج1100 رغيف!!
ويتفق مع ذلك فرج وهبه رئيس شعبة المخابز بالقاهرة و يضيف أنني امتلك مخبزا منذ60 عاما ومن خلال خبرتي أري ان حصة المواطن يجب ألا تحديدها وان المشروع المقترح مرفوض من قبل25 ألف مخبز ولن نقبل الجور علي حقنا كأصحاب مخابز ولقد أعلنا قبولنا لسياسة تحرير سعر الدقيق والذي يصل بسعر الشوال إلي286 جنيها بعد ان كان سعره20 جنيها بعد الدعم ولذلك بالمقابل حاسبني بالتكلفة الحقيقية حيث يصل سعر طن الدقيق في السوق و الذي يستخدمه المخابز الإفرنجية2800 جنيها والتكلفة الفعلية للرغيف35 قرشا لذلك من غير المقبول أن تتم المحاسبة علي مبلغ80 جنيها تكلفة للشوال والحد الأدني المقبول120جنيها
ويجب مراعاة الأعباء الملقاة علي عاتق أصحاب المخابز من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه أما السولار فهو أزمة حقيقية سواء في الحصول عليه او ارتفاع سعره والذي تتراوح أسعار الصفيحة مابين30 إلي40 جنيها وهي زيادة مضاعفة وعندما نشكو من صعوبة الحصول علي السولار يكون الرد خزن كمية منه وكيف ذلك ونحن لا نجد ما يكفي للتشغيل اليومي؟! والسؤال لماذا لا تراعي وزارة التموين توفير حصة سولار للمخابز؟ وهناك تكلفة أخري وهي أجور العمال والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة ووصلت70 جنيها في اليوم بالإضافة إلي10 أرغفة واقل مخبز يعمل به7 عمال في الوردية الواحدة والعامل يعمل4 ايام فقط نظرا لطبيعة العمل المرهقة