تقديم خدمات صحية متميزة من خلال تأمين صحي شامل جديد لجميع المواطنين في مصر بما يحقق المساواة والعدل كان المحور الاساسي لمؤتمر السياسات الصحية التأمين الصحي للفقراء أمس. بمشاركة وزارة الصحة والسكان والبنك الدولي وبحضور ممثلي وزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية لمناقشة ووضع اللمسات النهائية لتفعيل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر وذلك من خلال تبادل الخبرات العالمية في المجال نفسه. وأوضح وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفي حامد أن نظام التأمين الصحي المزمع تنفيذه هو نظام اجتماعي شامل بكل ما يحمله من معني, حيث انه يشمل تغطية90% من المصريين بدلا من52% في النظام الحالي داخل12 محافظة في مرحلته الاولي تشمل9 ملايين مواطن, وهناك اهتمام كبير برضا المريض عن الخدمة المقدمة له وتمتع جميع المواطنين بالخدمة الصحية مع مراعاة الفجوة المادية واللوجستية, مشيرا الي أن هذه العوامل في النهاية لتوفير الخدمة الصحية للمواطن المصري مع ضمان جودة هذه الخدمة وسهولة الحصول عليها وسلامتها. وأشار إلي أن وزارة الصحة تعي أهمية اكتساب الخبرات ومواجهة المعوقات أثناء تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد, وقد تستفيد الوزارة من دراسة تجارب الدول الأخري وتطبيقها من منظور الصحة في مصر. وأكد وزير الصحة أن تنفيذ نظام التأمين الصحي الجديد يحظي بدعم من جميع مرافق الدولة لإنجاحه مما يدعم الحوار السياسي بشكل جيد لإعادة الأمور في مصر الي طبيعتها. وأشار وزير الصحة إلي أن القطاع الخاص في نظام التأمين الصحي الجديد الشامل سوف يقوم بعلاج20% من المرضي بشرط تقديم خدمة معيارية جيدة يرضي عنها المريض, وهناك فرص استثمارية جديدة سوف يتم الإعلان عنها في المجال الطبي للمساهمة في دعم نظام التأمين الصحي الشامل الجديد. وأشار أنس بارش مدير مكتب البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ومسئول برنامج التغطية الصحية للفقراء في مصر وجيبوتي الي اهتمام البنك الدولي بالفرص الكبيرة المتاحة لتقديم خدمة صحية للفقراء كجزء من الخدمة العالمية, وذلك بهدف ايصال الخدمات للريف والحضر علي حد سواء, مؤكدا أن استراتيجيات الصحة والتغذية في البنك الدولي سوف تبدأ في الشرق الأوسط علي اساس المساواة والعدالة, لافتا الي أن استخدام تلك المعايير هو الاقرب لقلوب الناس في تلك المناطق. ومن جانبه, أشار الدكتور إبراهيم مصطفي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي إلي أن الوزارة لديها537 مستشفي وعدد الاسرة71 ألفا, مؤكدا أن هناك تدرجا في تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد عن طريق رفع كفاءة المستشفيات والاماكن المخصصة للمستحضرات الطبية.
