طالب مؤتمر البنك الدولى بعنوان "تقديم خدمات صحية متميزة من خلال تأمين صحى شامل جديد لجميع المواطنين فى مصر بما يحقق المساواة والعدل" بضرورة توفير خدمات التأمين الصحى للفقراء . وأوضح وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى حامد أن نظام التأمين الصحى المزمع تنفيذه هو نظام إجتماعى شامل بكل ما يحمله من معني، مشيرا الى ان النظام الجديد يغطي 90٪ من المصريين بدلا من 52٪ فى النظام الحالى داخل 12محافظة فى مرحلته الأولى واوضح أن هناك اهتمام كبير برضاء المريض عن الخدمة المقدمة له مع مراعاة الفجوة المادية بين القادرين والفقراء بما يحقق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستدامة المالية واللوجستية، مشيرا إلى أن هذه العوامل في النهاية توفر الخدمة الصحية للمواطن المصري مع ضمان جودة هذه الخدمة وسهولة الحصول عليها وسلامتها. وأشار إلى أن وزارة الصحة تعى أهمية اكتساب الخبرات ومواجهة المعوقات أثناء تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، وقد تستفيد الوزارة من دراسة تجارب الدول الأخرى وتطبيقها من منظور الصحة في مصر. وأكد وزير الصحة أن تنفيذ نظام التامين الصحى الجديد يحظى بدعم من جميع مرافق الدولة لإنجاحه مما يدعم الحوار السياسى بشكل جيد لإعادة الأمور فى مصر إلى طبيعتها. وأشار الوزير الى أن القطاع الخاص فى نظام التأمين الصحى الجديد الشامل سوف يقوم بعلاج 20٪ من المرضى بشرط تقديم خدمة معيارية جيدة يرضى عنها المريض، لافتا الى ان هناك فرصا إستثمارية جديدة سوف يتم الإعلان عنها فى المجال الطبى للمساهمة فى دعم نظام التأمين الصحى الشامل الجديد. من جانبه اكد أنس بارش مدير مكتب البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط ومسئول برنامج التغطية الصحية للفقراء فى مصر وجيبوتى إهتمام البنك الدولى بالفرص الكبيرة المتاحة لتقديم خدمة صحية للفقراء كجزء من الخدمة العالمية، وذلك بهدف ايصال الخدمات للريف والحضر على حد سواء، مؤكداً أن استراتيجيات الصحة والتغذية فى البنك الدولى سوف تبدأ فى الشرق الاوسط على أساس المساواة والعدالة ، لافتاً إلى أن استخدام تلك المعايير هو الأقرب لقلوب الناس فى تلك المناطق. جدير بالذكر ان من بين الحاضرين كان هايتينج شيفر " المدير الإقليمي للبنك الدولى "، إينيس باريس " مدير القطاع الصحى بالبنك الدولي "، الدكتور علاء حامد " نائب مدير القطاع الصحى بالبنك الدولى "، الدكتور إبراهيم مصطفى " مساعد الوزير للتأمين الصحى " . Comment *
