صرح وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفي حامد ان توفير خدمة التأمين الصحى الشامل الجديد ل 90% من المصريين فى 12 محافظة بمرحلته الأولى. وقال حامد خلال مؤتمر "التأمين الصحي للفقراء" إن تقديم خدمات صحية متميزة من خلال تأمين صحى شامل جديد لجميع المواطنين فى مصر بما يحقق المساواة والعدل كان المحور الأساسى لمؤتمر السياسات الصحية "التأمين الصحى للفقراء" الذي عقد بمشاركة بين وزارة الصحة والسكان والبنك الدولى وبحضور ممثلى وزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية لمناقشة ووضع اللمسات النهائية لتفعيل نظام التأمين الصحى الشامل الجديد فى مصر؛ وذلك من خلال تبادل الخبرات العالمية فى نفس المجال. وأضاف الوزير أن نظام التأمين الصحى المزمع تنفيذه هو نظام إجتماعى شامل بكل ما يحمله من معني، حيث أنه يشمل تغطية 90% من المصريين بدلا من 52% فى النظام الحالى داخل 12 محافظة فى مرحلته الأولى التي تضم 9 مليون مواطن، كما أن هناك اهتمام كبير برضاء المريض عن الخدمة المقدمة له وجميع المنتفعين بالخدمة الصحية مع مراعاة الفجوة المادية بين القادرين والفقراء بما يحقق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستدامة المالية واللوجستية، مشيرا إلى أن هذه العوامل في النهاية لتوفير الخدمة الصحية للمواطن المصري مع ضمان جودة هذه الخدمة وسهولة الحصول عليها وسلامتها. وأشار إلى أن وزارة الصحة تعى أهمية اكتساب الخبرات ومواجهة المعوقات أثناء تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، وقد تستفيد الوزارة من دراسة تجارب الدول الأخرى وتطبيقها من منظور الصحة في مصر. وأكد وزير الصحة أن تنفيذ نظام التامين الصحى الجديد يحظى بدعم من جميع مرافق الدولة لإنجاحه مما يدعم الحوار السياسى بشكل جيد لإعادة الأمور فى مصر إلى طبيعتها. وأشار وزير الصحة أن القطاع الخاص فى نظام التأمين الصحى الجديد الشامل سوف يقوم بعلاج 20% من المرضى بشرط تقديم خدمة معيارية جيدة يرضى عنها المريض، وهناك فرص إستثمارية جديدة سوف يتم الإعلان عنها فى المجال الطبى للمساهمة فى دعم نظام التأمين الصحى الشامل الجديد. وأشار أنس بارش مدير مكتب البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط ومسئول برنامج التغطية الصحية للفقراء فى مصر وجيبوتى إلى إهتمام البنك الدولى بالفرص الكبيرة المتاحة لتقديم خدمة صحية للفقراء كجزء من الخدمة العالمية، وذلك بهدف ايصال الخدمات للريف والحضر على حد سواء، مؤكداً أن استراتيجيات الصحة والتغذية فى البنك الدولى سوف تبدأ فى الشرق الاوسط على أساس المساواة والعدالة ، لافتاً إلى أن استخدام تلك المعايير هو الأقرب لقلوب الناس فى تلك المناطق. ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي أن الوزارة لديها 537 مستشفى وعدد الآسرة 71 ألف ، مؤكداً أن هناك تدرج فى تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد عن طريق رفع كفاءة المستشفيات والأماكن المخصصة للمستحضرات الطبية. وقد حضر المؤتمر هايتينج شيفر "المدير الإقليمي للبنك الدولى"، إينيس باريس "مدير القطاع الصحى بالبنك الدولي"، الدكتور علاء حامد "نائب مدير القطاع الصحى بالبنك الدولى" والدكتور إبراهيم مصطفى "مساعد الوزير للتأمين الصحى".
