علق الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر، على قرار هيئة الدواء برفع أسعار الدواء من 25% إلى 50% واختفاء بعض الأدوية من الأسواق. وقال "رمزي"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ارقام وأسواق المذاع " على قناة ازهري: "هناك انفراجة حدثت لبعض السلع بعد شهر مارس، وبعض السلع أسعارها انخفضت، بعكس الدواء". وتابع: "حتى في ظل وصول الدولار 70 جنيها في السوق، كانت الدولة توفره لشركات الأدوية ب30 جنيه، وعندما تغير سعر الدولار بدلا من 30 جنيه إلى 48 جنيه، فإن الأدوية زادت". وواصل: "الدواء كان السلعة الوحيدة المسعرة جبريا طبقا لقانون التسعيرة الجبرية، وهناك قرار خاص بالتسعيرة جاء فيه أن من حق الشركات التقدم بطلب في حال تغير سعر الصرف بنسبة 15%، وهو ما حدث، وبدأت الشركات في الحصول على أسعارها قبل وبعد العيد، إذ حصلت على بعض الأصناف التي تقدمت بطلب لزيادتها". وأردف: "هيئة الدواء المصرية وإدارة التسعير أصرت على ان تكون الزيادة تدريجية، ولكن عندما تحصل على تسعيرة، فإن هناك حاجة إلى مستلزمات إنتاج ومواد خام وكل ذلك متوفر في المصانع، ولكن بعض العمليات الفنية لازمة حتى نكفي السوق ونغطي احتياجاته، ولكن التشغيلات التي تتم في هذا الصدد تكاد تكفي الاستهلاك المحلي".
