تواجه صناعة الدواء في مصر تحديات تعوق نموها مثل مشكلة تسعير المنتج الدوائي مع ارتفاع شكاوي المصنعين من عدم ملاءمته للظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، لارتباطها بقيمة التحويل من العملة الأجنبية، خاصة أن جميع خامات الأدوية المصنعة في مصر مستوردة، ورغم صدور قرار برفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20٪ إلا أن القرار لم يطبق علي الأدوية المنتجة قبل صدور القرار ما خلق أزمة نتيجة وجود تسعيرتين لنفس الدواء. »آخرساعة» حاورت د.أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات للوقوف علي العقبات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية. • كم يبلغ حجم صادرات مصر من الأدوية؟ - خلال العام 2016 وصل حجم صادرات مصر من الأدوية إلي 250 مليون دولار توزع في أكثر 65 دولة علي مستوي العالم، وهذا الأمر يعد شهادة في حق الدواء المصري كونه استطاع تجاوز الاختبارات التي وضعتها هذه الدول حتي تجيز استيراده. هل حجم الصادرات الحالي يتناسب مع القدرات التصنيعية في قطاع الدواء؟ - حجم التصدير الحالي يعد متواضعاً للغاية إذا قارناه بدول أخري في المنطقة مثل المملكة الأردنية التي تصل قيمة صادراتها من الأدوية ما يوازي خمسة أضعاف الصادرات المصرية وهذا نتيجة قيامها بسن كافة القوانين والتشريعات التي تساعد علي تصدير منتجاتها، ونحن بحاجة إلي تشريعات مماثلة حتي يمكننا التغلب علي مشكلات التصدير وإتاحة تواجد مكثف للشركات في المعارض الدولية للتعريف بصناعة الدواء المصري وكذلك تشجيع المصانع العاملة في مصر الحصول علي الاعتمادات الدولية، فإذا ما وجد قطاع التصدير الاهتمام الكافي نستطيع أن نضاعف الصادرات بستة أضعاف الرقم الحالي خلال مدة زمنية لا تتعدي ثلاث سنوات. هل تري أن سياسة التسعير الجبرية أثرت علي تنافسية الدواء المصري في الخارج؟ - تسعير الأدوية في حد ذاته كمبدأ ليس عليه اعتراض فمعظم دول العالم تحاول وضع سعر ملزم لمنتجي الدواء, لكن مشكلة التسعير الدوائي في مصر أنه ظل فترة طويلة للغاية دون مراجعة، فبعض الأدوية تم تسعيرها في فترة الثمانينيات حين كان سعر الدولار يساوي ثلاثة جنيهات، وقبل الزيادة الأخيرة في أسعار الدواء كان يطلب من شركات الأدوية الاستمرار في بيع الأدوية بنفس السعر بالرغم من التضخم وارتفاع المصروفات, فأصبح إنتاج الأدوية يمثل خسارة للشركات المنتجة، وما ننادي به هو إيجاد تسعيرة عادلة لجميع الأطراف يتم مراجعتها علي فترات منتظمة. إذاً كيف يمكن وضع سعر اقتصادي عادل للدواء المصري للقضاء علي هذه المشكلة؟ الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة جبريا, ولا تستطيع شركات الدواء رفع السعر أو خفضه بناء علي التكلفة الحقيقية، ومع تعويم الجنيه عاني الكثير من شركات إنتاج الأدوية بسبب زيادة التكلفة عن سعر بيع المنتج مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 90٪ من مكونات الدواء في مصر مستوردة من الخارج بما في ذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والتعبئة، وحل هذه المشكلة يكمن في تطبيق منظومة تأمين صحي جيدة تضمن توفير دواء مجاني بجودة عالية للمواطن محدود الدخل وفي المقابل تستطيع شركات الدواء زيادة الأسعار بما تقتضيه آليات السوق. ما خطة الغرفة لزيادة الصادرات إلي السوق الأفريقية خاصة أن وارداتها من الأدوية تلامس 30 مليار دولار سنوياً؟ لابد من الاعتراف بأن الغرفة مقصرة في هذا الملف، لكن هذا التقصير يأتي نتيجة حدوث معارك جانبية مابين أطراف المنظومة الدوائية خلال العامين الماضيين ما أدي إلي أن اختلال الأولويات، لكن في ظل التحسن الحالي في علاقتنا بالدول الأفريقية استطعنا القيام بعدة جولات وهناك شركات دوائية مصرية نجحت في زيادة فرص الاستثمار من خلال تواجدها المكثف في تلك الدول. ما الذي يعوق شركات الأدوية المصرية عن التسجيل في الأسواق الأوروبية والأمريكية؟ - كل دولة لها طلبات محددة فيما يتعلق بإجراءات تسجيل الأدوية، وما يعوق تواجد منتجاتنا في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي هو ارتفاع تكلفة تسجيل الدواء في هذه الدول مقارنة بالعائد المتوقع منها، لذلك نجد أن معظم صادراتنا الدوائية موجهة إلي الدول الأفريقية والدول العربية ودول آسيا، لكن إذا تم حل مشكلة تحديد أسعار الأدوية في مصر، حينها نستطيع تسعير الدواء بطريقة تسمح أن تكون منظومة التصدير إلي هذه الدول في صالحنا.
