علق الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر، على قرار هيئة الدواء برفع أسعار الدواء من 25% إلى 50% واختفاء بعض الأدوية من الأسواق. وقال «رمزي»، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «أرقام وأسواق» عبر قناة «أزهري»، إن هناك انفراجة حدثت لبعض السلع بعد شهر مارس، وبعض السلع أسعارها انخفضت، بعكس الدواء. وأشار إلى أنه في ظل وصول الدولار 70 جنيهًا في السوق، كانت الدولة توفره لشركات الأدوية ب30 جنيهًا، وعندما تغير سعر الدولار إلى 48 جنيهًا، زادت التكلفة على شركات. وأوضح أن الدواء كان السلعة الوحيدة المسعرة جبريًا طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية، مشيرًا إلى أن هناك قرار خاص بالتسعيرة جاء فيه أن من حق الشركات التقدم بطلب في حال تغير سعر الصرف بنسبة 15%، وهو ما حدث. وتابع: «بدأت الشركات في الحصول على أسعارها قبل وبعد العيد، إذ حصلت على بعض الأصناف التي تقدمت بطلب لزيادتها». موعد انتهاء أزمة نواقص الأدوية أكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر،أن هيئة الدواء المصرية وإدارة التسعير أصرتا على أن تكون الزيادة تدريجية. وأكمل: «لكن بعد الحصول على التسعيرة، فهناك حاجة إلى مستلزمات إنتاج ومواد خام وكل ذلك متوفر في المصانع، ولكن هناك بعض العمليات الفنية اللازمة والتي تحتاج لوقت، حتى تستطيع تغطية اكتفاء السوق، الدواء محتاج منذ دخوله المصطنع حتى وصوله المريض نحو 20 يومًا». وأشار إلى أن هناك انفراجة في الأفق فيما يتعلق ب أزمة نواقص الأدوية، موضحًا أنه على بنهاية الشهر ستكون الأزمة قد انتهت بشكل كبير. اقرأ المزيد: *«منصب جديد لمدبولي».. 13 قرارًا جديدًا للرئيس السيسي *نائب رئيس بنك مصر السابق تتوقع انخفاض الدولار ل42 جنيهًا في هذا التوقيت (فيديو) *حسام موافي يحذر: النوم حتى هذا الوقت يزيد من خطر الإصابة بالجلطات
