فى ظل ما تشهده منظومة التعليم العالى المصرى من تغيرات غير مسبوقة فى بنيتها التعليمية وهياكلها العلمية والأكاديمية، يكون من الضرورى مراجعة مدى مواكبتها لأهداف «التنمية البشرية» بوجه عام، وتحقيق الهدف المنشود «لإتاحة التعليم العالى وتكافؤ فرص تقديمه بالجودة المرغوبة» بوجه خاص. فوفق الوثائق الرسمية لوزارة التعليم العالى فى عام (2023- 24)، وصل عدد الجامعات العامة إلى (27) جامعة. كما توسعت الدولة فى بناء جامعات أهلية لتصل فى مجملها إلى (20) جامعة. من جهة أُخرى، تضاعف عدد الجامعات الخاصة ليصل إلى (27) جامعة. كما وافقت الدولة على إنشاء (9) جامعات باتفاقيات دولية إطارية وقوانين خاصة، ذلك بالإضافة إلى (7) فروع لجامعات أجنبية معظمها فى العاصمة الإدارية، وتطوير كليات تكنولوچية متخصصة (8 كليات وثلاث جامعات). فى نفس الوقت، ارتفع عدد المعاهد العليا الخاصة إلى (204) معاهد تمنح درجات عليا متخصصة. وتشير البيانات الرسمية فى عام (2022- 23) إلى أن إجمالى أعداد الطلاب المقيدين يصل إلى (3.693) مليون طالب. تستوعب مؤسسات التعليم العالى العامة منهم نحو (67) فى المائة، والمعاهد العليا الخاصة نحو (18) فى المائة، فى حين لا تتعدى معدلات القيد بالجامعات الخاصة والأهلية (8) فى المائة فقط. أى أن التركيبة الحالية لمؤسسات التعليم العالى مازالت تعتمد بشكل أساسى على الجامعات العامة والمعاهد العليا الخاصة فى استيعاب (85) فى المائة من خريجى المرحلة الثانوية، فى حين يتراجع دور الأشكال الجامعية الأُخرى فى تحقيق أهداف زيادة معدلات الإتاحة. ومن هنا فإن النجاح فى تحقيق هدف «إتاحة التعليم العالى وتكافؤ فرص تقديمه بالجودة المرغوبة» لابد أن يمر من خلال تبنى سياسات غير تقليدية لإعادة هيكلة الجامعات العامة وتطوير أنشطتها فى ظل الانفراجة الراهنة فيما تحصله من رسوم دراسية من برامجها الخاصة والجامعات الأهلية المُلحقة بها. كما يتطلب الأمر مراجعة معايير اعتماد المعاهد العليا الخاصة ونظم ضمان الجودة المُطبقة بها. ويكون من الضرورى أيضًا إعادة توجيه طاقات الجامعات الخاصة والأهلية فى اتجاه دعم جهود الجودة، وتقديم برامج حديثة وبينية تواكب متطلبات عصر المعرفة، وتنمية مراكز للتميز الأكاديمى والبحثى، ومحاكاة أجيال جامعات الابتكار وريادة الأعمال والتحول المعرفى. بيد أن سياسات التطوير يتعين أن تُواكبها رؤية متكاملة لعلاج الاختلالات الهيكلية أو البنيوية والازدواجية بالمنظومة التعليمية. وهى اختلالات تؤدى حال استمرارها إلى إعاقة تحقيق الأهداف المُبتغاة. وتتمثل أهم ازدواجيات منظومة التعليم العالى المصرى فيما تعانيه الجامعات الخاصة والأهلية من نقص فى مواردها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فى حين تمتلك الجامعات الحكومية كوادر تعليمية وبحثية أكثر عددًا وقدرة علمية وتنوعًا أكاديميًا. كما يُمثل استمرار التباين بين معدلات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العامة والخاصة ازدواجية من المُمكن أن تؤثر على سلامة أداء العملية التعليمية والبحثية بمنظومة التعليم العالى ككل. من ناحية أخرى، مازالت الجامعات الحكومية- بحكم مواردها البشرية وأعداد طلابها وبالتنوع فى مناهجها التعليمية- تقوم بالدور الرئيسى فى منح الدرجات العلمية وتوفير الكفاءات المهنية التى تتطلبها أسواق العمل المصرية والعربية. ومازال دور الجامعات الخاصة محدودًا فى هذا الشأن، ومن المُنتظر أن تُساهم الجامعات الأهلية حديثة الإنشاء فى تقليل هذا الاختلال إلى حد ما مستقبلًا. إذ تُفيد المؤشرات الرسمية للتعليم العالى فى عام (2022) بأن أعداد خريجى الجامعات الحكومية تصل إلى (71) فى المائة من جملة خريجى التعليم العالى، فى حين لا تتعدى أعداد خريجى الجامعات الخاصة (5.1) فى المائة فقط. يُضاف إلى ما سبق، ما تتسم به الجامعات الخاصة من وفرة مواردها المالية مع تواضع أعداد طلابها، فى حين تعانى الجامعات الحكومية من تكدس فى أعداد طلابها وقصور فى مواردها المالية المتاحة. ويعود تواضع أعداد الطلاب بالجامعات الخاصة إلى محدودية الشريحة الطلابية القادرة على سداد رسومها الدراسية المُرتفعة. وفى هذا الإطار، يُعد الاختلال الهيكلى بين مخرجات مؤسسات التعليم العالى ومتطلبات أسواق العمل من جدارات مهنية ومهارات معرفية وذهنية من أهم المشاكل التى تتطلب تبنى سياسات ملائمة للتصدى لانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية السالبة. إذ يُمكن تفسير تنامى معدلات البطالة بين الشباب المصرى، ليس فقط بالفجوة الكمية بين حجم المُخرجات التعليمية وما يوفره المُجتمع من فرص عمل للخريجين، ولكن أيضًا بقصور مؤسسات التعليم العالى الوطنية فى إعداد خريج قادر على التفاعل مع متطلبات أسواق العمل الحديثة. ورغم ما توفره البرامج الخاصة المُطبقة فى الوقت الراهن بالجامعات العامة من تمويل ذاتى لدعم برامجها العامة، فإنها تساهم من ناحية أخرى فى وجود نظم وأنماط تعليمية متباينة فى جودة العملية التعليمية، وأساليب التدريس والتعلم، ومستويات الإشراف العلمى والإرشاد الأكاديمى. وهو ما يتنافى مع أحد أهم مرتكزات الجامعات العامة الذى يؤكد على إتاحة التعليم بالجودة المرغوبة للقادر وغير القادر ماليًا بحد سواء. فضلاً عما يمكن أن يساهم به هذا التوجه حال زيادته، فى خلق مناخ اجتماعى غير صحى بين الطلاب. ومن ثم يتطلب مسار التعليم العالى فى المرحلة المُقبلة تبنى سياسات من شأنها إعادة هيكلة الجامعات العامة وتأكيد نظم الجودة بالمعاهد العليا الخاصة مع إعادة النظر فى دور الجامعات الخاصة والأهلية، والتصدى للاختلالات الهيكلية والازدواجية فى التعليم.
