قال د. سيد خضر الخبير الاقتصادي، تعتمد آثار المقاطعة الاقتصادية على العديد من العوامل، بما في ذلك حجم الاقتصاد المستهدف ومدى اعتماده على التجارة الدولية، ومدى نجاح المقاطعة في جذب تأييد ومشاركة واسعة النطاق، ومدى استمرارية المقاطعة، والتأثير السياسي الذي يمكن أن يرافقها. وأوضح في تصريح خاص لأهل مصر، أنه قد تكون للمقاطعة آثار إيجابية وسلبية على الدول المشاركة فيها من خلال تأثير اقتصادي سلبي قد يؤدي إلى تراجع الطلب على منتجات الدولة المستهدفة إلى تراجع في صادراتها. موضحا أن ذلك يؤثر تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي والوظائف في هذه الدولة، وأضاف أنه قد يتضمن ذلك تأثيراً سلبياً على الشركات والصناعات المعنية بالتجارة مع الدولة المستهدفة ، تنويع الاقتصاد حيث يدفع التعرض للمقاطعة الدولة المستهدفة إلى التنويع في مصادر الإمداد والتجارة، مما يمكنها من تقليل اعتمادها على سوق محدد أو منتجات معينة، مما يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى تعزيز الاقتصاد وتعزيز قدرته على التكيف. وأضاف أن التأثير على الشركات المعنية يكون بأنه قد تتأثر الشركات المقاطعة بشكل مباشر، خاصة إذا كانت مرتبطة بالعمليات التجارية مع الدولة المستهدفة. وأشار إلى أن هذه الشركات تواجه تحديات مثل انخفاض الطلب على منتجاتها أو الحاجة إلى البحث عن أسواق بديلة. وتابع أن هناك التأثير السياسي والدبلوماسي حيث توفر المقاطعة وسيلة للتعبير عن التضامن السياسي مع قضية معينة، وقد تؤدي إلى ردود فعل سياسية ودبلوماسية متباينة من الدول الأخرى، ويمكن أن يؤثر التوتر السياسي على العلاقات الدولية والتعاون الاقتصادي والتجاري. تأثير الصراعات العسكرية على الاقتصادات وأكد خضر أن الحروب والصراعات العسكرية لها تأثير كبير على الاقتصادات، وقد يكون لها تأثير ملحوظ على اقتصاد مصر من خلال التأثير على الاستثمار والأعمال حيث الحروب والصراعات العسكرية تؤدي إلى تراجع الاستثمارات ، وقد يتردد المستثمرون في ضخ رأس المال في البيئة غير المستقرة، مما يؤثر على نمو الأعمال وإنتاجية الشركات. وتابع أن هناك تأثيرا على التجارة الخارجية حيث الحروب قد تؤثر على التجارة الخارجية ،وقد يتم فرض عقوبات على البلاد أو تقييد حركة البضائع عبر الحدود، مما يؤدي إلى تقليل حجم الصادرات والواردات وتعرض الشركات لتحديات تجارية. ويرى الخبير الاقتصادي أن حملة مقاطعة للمنتجات، من خلال دعوات خرجت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل إحداث خسائر في المنتجات التي يعتقد البعض أنها تابعة لشركات أم يعود أصولها للدول الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتعطي له الضوء الأخضر في العدوان والقصف المستمر على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، مرفوضة تماما فقط تؤثر بشكل سلبي على السوق المصري، حيث تقع على الاقتصاد المصري والعمالة المصرية من حملات المقاطعة للمنتجات . وأشار انه سيطرت حملات المقاطعة على العديد من المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر، حيث حملات المقاطعة للعديد من العلامات التجارية العالمية ووكلاءها في مصر،حيث أن هذه المقاطعة والتي ستعود فقط على السوق المصري بالسلبيات فقط، وليس بها أي استفادة أو إفادة للمجتمع المصري أو القضية الفلسطينية، فكرة المقاطعة تؤثر على الاستثمارات حيث أن تلك الاستثمارات بأموال مصرية، إذ أن الاستثمار في أي علامة تجارية عالمية داخل مصر ليست ملك للشركة الأم. العمالة المصرية وتأثرها بالمقاطعة وأكد أن تلك الاستثمارات عابرة الحدود في الدولة المضيفة ، وهذه المنتجات والشركات والعلامات التجارية التي تتعرض لحملة من المقاطعة الآن في مصر يعمل بها عمالة مصرية بنسبة عالية، أنها استثمارات بأموال مصرية وفي أراضي مصرية وتضيف فرص عمل بشكل كبير، كما أنها تضيف للدولة قيمة مضادفة من خلال الضرائب وجميع المرافق وكذلك توفير مزيد من فرص العمل بشكل غير المباشر وحدوث رواج فى السوق الداخلى من المنتجات التى تستخدم فى تلك المنتجات. ويطالب الخبير الاقتصادي بضرورة لذلك التوقف عن فكرة المقاطعة للمنتجات، حيث إن فكرة المقاطعة لا تؤثر على صاحب العلامة التجارية في أمريكا أو الدول الأخرى التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث فكرة المقاطعة تؤثر على المستثمر المصري بشكل كبير جدا والعمالة أيضا وتزداد نسبة البطالة وتزداد نسب الفقر بشكل كبير، فكرة المقاطعة تضر بالاقتصاد المصري وتزيد من الأعباء على الأسر المصرية، ومن الممكن أن تتسبب في فقدان العديد من الوظائف بسبب تلك المقاطعة التى تضر بالاقتصاد القومى واقتصاد الأسرة المصرية بشكل عام .
