أكد السفير المصرى لدى العراق شريف شاهين أن السلطات العراقية تبحث إعطاء مصر وديعة تقدر بحوالى 4 مليارات دولار، توضع بالبنك المركزى، لمساندة الاقتصاد المصرى، وأوضح أن الموضوع جارٍ، ولكن العلاقات متعددة ومتشابكة، والأجندة المصرية مفتوحة للتعاون فى كافة القضايا، معرباً عن أمله أن تشهد العلاقات المصرية العراقية خلال الفترة المقبلة كل تقدم وازدهار. وأشار السفير المصرى ببغداد إلى أن قضية منح التأشيرات للمواطنين العراقيين لدخول مصر، يجب إعطاؤها القدر الكافى من العناية من المسئولين المصريين، لأنها قضية مهمة، وتشكل عقبة أساسية لتطوير العلاقات بين البلدين، وقال متسائلا: كيف يتم فتح التأشيرة مع إيران، ولا تفتح مع العراق، وهى دولة عربية. وأضاف "أن هذه القضية أثارها العديد من المسئولين العراقيين مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل خلال زيارته الأخيرة للعراق"، وأوضح أنها قضية مهمة لتطوير العلاقات بين البلدين، داعيا إلى ضرورة النظر باهتمام فى تسهيل منح التأشيرات للمواطنين العراقيين، لأن حركة التواصل الشعبى هى التى تخلق مصلحة حقيقية للشعوب خاصة. وتابع قائلا "إن المواطن العراقى يحب مصر ومقبل عليها، وهو قوة شرائية كبيرة، ويستطيع أن يحرك السوق المصرى فى مختلف المجالات، فهناك فئة منهم تسعى للاستثمار، وأخرى تسعى للسياحة أو التعليم أو العلاج، وهذه المجالات تحرك الاقتصاد المصرى". واستطرد "أن الزيارة التى قام بها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مؤخرا إلى بغداد، تعد أول تحرك مصرى جدى حقيقى على هذا المستوى الرفيع لزيارة العراق لدعم التعاون بين البلدين، كما إنها تعد أول زيارة منذ أكثر من أربعة عقود على هذا المستوى الرفيع"، وقال "إن النتائج التى تمخضت عن الزيارة كانت جذرية بالنسبة للعلاقات المصرية العراقية، والتى سوف تظهر تبعا، وأولها ما أعلن عنه فى ختام الزيارة من قبل رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى حول الإفراج عن 33 مسجونا مصريا". وأوضح أن الزيارة سيكون لها أيضا نتائج اقتصادية مهمة، سوف تظهر خلال الفترة الوجيزة المقبلة، مشددا على أن العلاقات المصرية العراقية بدأت تأخذ طريقها على النحو الذى يحقق النتائج المرجوة والمصلحة المشتركة للشعبين، وقال "هناك توجه حقيقى وجدى لتطوير العلاقات المصرية العراقية فى كافة المجالات مع التركيز على الشق الاقتصادى الذى يهم المواطن المصرى بالدرجة الأولى، وتسعى الحكومة المصرية لتخفيف المعاناة من خلال حزمة من القرارات الاقتصادية بالمساهمة فى مشروعات والعمل على رفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين". وأشار إلى أن هناك وفداً من وزارة الكهرباء المصرية قام بزيارة بغداد منذ يومين، لبحث مشروعات التعاون فى مجالات الطاقة والكهرباء برئاسة وكيل أول الوزارة، وهناك زيارات أخرى خلال الفترة المقبلة. وبالنسبة لأوضاع الشركات المصرية العاملة فى العراق، وعددها، قال إن الشركات المصرية الكبرى ممثلة فى العراق من خلال مكاتب تابعة لها وممثلين لها، وهناك شركات بالفعل حصلت على مشروعات، كما أن هناك شركات سوف تدخل السوق العراقى تباعا، وذلك حسب المعلومات المتاحة، ومن خلال ما أمكن التوصل إليه من اتفاقيات، وبالتالى هناك زخم فى العلاقات بين الجانبين، وانفتاح مصرى على السوق العراقى، من أجل المشاركة فى مشروعات البنية الأساسية، مؤكدا أن هناك عددا ضخما من الشركات المصرية والعاملين فيها سوف يساهم فى هذه المشروعات. وحول المعوقات التى تواجه عودة العمالة المصرية للعراق، قال: "إننا نريد عودة منظمة للعمالة المصرية فنحن لا نريد عمالة عشوائية أو غير شرعية أو هامشية تأتى للعراق بطريقة غير منظمة، بينما نريد عمالة حقيقية من خلال الشركات، حيث نسعى من خلالهم للمحافظة على حقوق العمالة المصرية، ونضمن عدم تعرضهم لأية مشاكل أو قضايا تسىء للعلاقات".
