أكد الحضور فى الاجتماع الذى نظمته لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الأحد، فى حضور الدكتور فاروق الباز أن مشروع "ممر التنمية والتعمير" فى صحراء مصر الغربية الذى اقترحه الباز منذ حوالى 20 سنة تم تأجيل تنفيذه "بقرار سياسى"، وحتى بعد أن طرح المشروع للنقاش على المستوى الحكومى منذ سنتين لم يتم إصدار أى قرار بخصوصه حتى الآن. المشروع الذى اقترحه الباز "جيولوجى بحت"، يعتمد على دراسات عميقة للتضاريس البيئية فى مصر من خلال التصوير الفضائى للأرض باستخدام صور الأقمار الصناعية، فالمشروع يشجع على الاستثمار فى الصحراء، واستصلاح الأراضى وزراعة المناطق التى يوجد بها مياه جوفية، وإقامة مشروعات سياحية وصناعية جديدة، وتوفير ملايين فرص العمل للشباب العاطل، وإنشاء مناطق تجمعات سكنية للهروب من الاختناق السكانى فى المدن الكبرى، بل ويعيد توزيع المناطق والكليات "العسكرية"، بمعنى أصح المشروع "ما يخرش المية".. لكن يبدو أن القيادة العليا فى الدولة وجدت أن الباز يخطط ويقرر بنفسه أين يقام كل شىء فى صحراء مصر الغربية، وهذا أمر مرفوض تماماً، لأن المشروعات التنموية الكبرى لابد أن تكون فكرة القيادة العليا فى البلد، وليس أى شخص آخر. فى تصريحاته لليوم السابع، قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع ممر التنمية مدروس جيداً، ومبنى على أساس سليم طبقاً لخبرات الدكتور فاروق الباز فى هذا المجال، فلابد من تنفيذ المشروع فى أقرب فرصة ممكنة. أضاف صبور أنه فى ظل الأزمة المالية العالمية، نحن فى حاجة لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية جديدة، تساهم فى توفير فرص عمل للشباب العاطل، وتعمل على زيادة معدلات التنمية فى مصر. بينما رفض رجل الأعمال الدكتور على القريعى، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، أن يتم التعامل مع مشروع "ممر التنمية" على أنه قضية سياسية، مؤكداً أنه مشروع اقتصادى بحت، يتم دراسته الآن لدى الحكومة، لمعرفة جدواه الاقتصادية، تمهيداً لإصدار قرار حول تنفيذه خلال الفترة القادمة، وليس علينا سوى الانتظار لمعرفة ما سيتم اتخاذه بخصوص هذا المشروع التنموى الهام.
