أكد المدير التنفيذى للهيئة العامة لتعمير مشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة الدكتور على إسماعيل، أنه تم تقنين وضع اليد للمستفيدين على مساحة 180 ألف فدان، بالإضافة إلى وضع الآليات والضوابط النهائية لتنفيذ المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع لتسكين مليون و250 ألف من الأسر، وكشف إسماعيل عن طرح 300 ألف فدان بمنطقة منخفض القطارة لكبار المستثمرين فى القطاع الزراعى، مقسمة إلى مساحات تتراوح بين 1000 و5000 فدان للقطعة الواحدة قريبا. وقال إسماعيل على هامش المؤتمر الزراعى لحزب الوطن السلفى، بعنوان: "الآمال والأفاق المستقبلية للزراعة المصرية"، إنه سيتم تخصيص25% من المساحة المخصصة لكل مستثمر بعد استصلاحها لصغار المزارعين وشباب الخريجين، وتوزع كأسهم على المستفيدين بنظام الشركات المساهمة لضمان عدم تفتيت الحيازات. وأضاف المدير التنفيذى لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن مشروع سد الفجوة الغذائية سيقام على مساحة مليون و200 ألف فدان مقسمة على 5 مناطق بالجمهورية، ويشمل مختلف أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى والصناعات الغذائية، وقال إن الوزارات المعنية بالمشروع، ومنها الزراعة، بدأت فى وضع الدراسات التنفيذية للمشروع وتقديم تصور للخطط الزمنية لتنفيذه، موضحًا أن البنك الأهلى المصرى يعتبر شريكًا فى تمويل هذا المشروع التنموى العملاق للنهوض. وتابع إسماعيل، أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة د.صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وضع الآليات والضوابط النهائية لتنفيذ المبادرة المصرية لسد الفجوة الغذائية وتشكيل مجلس أمناء للمشروع بحضور وزراء المالية والرى والاقتصاد وممثلى وزارتى الدفاع والآثار مشير إلى أن تكلفة المشروع 15 مليار جنيه لكل مرحلة وسيقسم إلى قطع، القطعة الواحدة من عشرة أفدنة للأفراد والمستثمرين حتى مائة فدان، ومضاعفاتها وسيتم إنشاء مسكن لكل شاب وأسرته ومن المتوقع أن يستوعب هذا المشروع مليون أسرة. لمشروع الفجوة الغذائية لتسكين مليون و250 ألف من الأسر".
