واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أمس الاثنين إجراء مزاد لبيع مساحة 15 ألف فدان للأفراد فى وادى النطرون بمحافظة البحيرة طبقاً لنظام التمليك، رغم الإقبال الضعيف على سحب كراسات الشروط للمشاركة فى المزاد، بينما أكدت مصادر رسمية بالوزارة أن الحكومة تستهدف تحصيل 700 مليون جنيه من إجمالى المساحات التى يتم طرحها فى منطقة وادى النطرون والبالغة 30 ألف فدان، رغم حالة من «القلق الشديد» التى تشهدها أروقة الوزارة بسبب تعويل عدد من القيادات على الاستمرار بالعمل فى حالة فوز أحمد شفيق برئاسة الجمهورية. وقال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن المزاد يتم يومياً، على القطع المميزة التى يتم عليها المزاد، موضحاً أن متوسط الأسعار للفدان يصل إلى 22 ألف جنيه، لمناطق تمتلك ميزات نسبية جيدة لقربها من الإسكندرية ومطروح. وأضاف إسماعيل فى تصريحات ل«الوطن» أن الأراضى التى يجرى عليها المزاد خالية من وضع اليد، ومن المقرر أن يتم التسليم بحضور الشرطة والجيش لضمان الاستثمار الآمن، وأن يتم البدء الفورى فى أعمال الاستصلاح والاستزراع. وأوضح مدير هيئة التنمية الزراعية أنه سيتم الالتزام عقب الانتهاء من إجراءات المزاد بتقديم خطابات لتوصيل الكهرباء وتراخيص حفر الآبار الجوفية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى والمساعدة فى إنشاء جمعية تعاونية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتسويق إنتاج هذه الأراضى. وقال إسماعيل إن الوزارة تستهدف زيادة معدلات الاستصلاح، موضحاً أن المساحات التى يتم إجراء المزاد عليها مقسمة إلى قطع مساحة الواحدة 10 أفدنة، يتم تجميعها فى مساحة إجمالية لل 10 قطع بإجمالى 100 فدان، يتم ريها باستخدام المياه الجوفية التى يتحمل تكلفة إنشائها المستفيدون من هذه المساحات، على أن تكون هذه الأراضى لأغراض الاستصلاح والاستزراع وعمل المشروعات الزراعية الإنتاجية، وخاصة مشروعات الإنتاج الحيوانى والتصنيع الزراعى. وأوضح المدير التنفيذى للتنمية الزراعية أن ضوابط بيع مساحة 100 فدان المقسمة إلى 10 قطع، تتضمن أن يتم البيع لمساحات 10 أفدنة بكراسة قيمتها 250 جنيهاً، على أن يتم سداد 10% من قيمتها عقب انتهاء المزاد، حيث يستكمل المستفيد مستحقات الدولة بدفع 25% من السعر خلال 3 شهور وتقسيط الباقى على 5 سنوات، مشيراً إلى أن ذلك يستهدف أن يتم تشجيع التعاونيات بين المستفيدين، وأكد أن الهيئة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات لتوصيل التيار الكهربائى ومنح المستفيدين تراخيص حفر الآبار بالتنسيق مع وزارة الرى.