أكد الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل خلال الأيام المقبلة على حظر توفيق أوضاع الوحدات الكائنة بالعقارات المقامة بدون ترخيص أو الحالات التى تمت بالتعدى على أماكن إيواء السيارات أياً كان تاريخ وقوعها، على أن تزال وتعاد كإيواء سيارات فقط، كذلك يحظر توفيق أوضاع الوحدات المقامة بالتعدى على مناطق الردود أو الفراغات أو الممرات أو خطوط التنظيم سواء كان التعدى بكامل مسطح الوحدة أو بجزء منها والوحدات التى تقع بعقارات ضمن حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز أو المناطق ذات القيمة المتميزة أو المناطق الأثرية. وأضاف كمال، خلال اجتماع عقد بمقر ديوان المحافظة، اليوم، أنه لن يمكن للوحدات التى صدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية أو أحكام صادرة من محاكم مجلس الدولة تقضى بإزالتها أن توفق أوضاعها، أما الوحدات المثار فى شأنها دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء فلن يتم فحص الطلب إلا بعد صدور الحكم. ونوه المحافظ إلى أنه سيتم وضع لائحة مالية لمقابل توفيق الأوضاع تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر الواحد طبقاً لاختلاف عروض الشوارع وللمواقع التى تخضع تراخيص تشغيلها للقوانين 453 لسنة 1954، و371، 372 لسنة 1956. وشدد محافظ القاهرة على أن توفيق الأوضاع سيتم من خلال حزمة من الضوابط والالتزامات دون الإخلال بإحكام القوانين والقرارات المنظمة لأعمال البناء والمحلات الصناعية والتجارية بنطاق المحافظة مع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات المعترف بها قانوناً كإيصالات الكهرباء والمياه وغيرها من محاضر أو بطاقات ضريبية وشهادات من الضرائب العقارية، كما تعد موافقة المالك وتقديم تقرير معتمد من نقابة المهندسين التى سينوط بها تحديد قائمة بالمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة على أن يكون من بينها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء شروطاً أساسية لتوفيق الأوضاع. حضر الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربع والدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، والدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية، والدكتور حسين الجبالى، مستشار وزارة الإسكان، ومستشارى المحافظ الهندسيين والقانونين وعدد من قيادات المحافظة.
