يعكف د. أسامة كمال محافظ القاهرة بالتعاون مع عدد من قيادات المحافظة علي دراسة إصدار قرار بضوابط توفيق أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية ووضع آليات التنفيذ لحالات الأنشطة القائمة بشكل فعلي بالأدوار الأرضي والأول أو الأرضي والميزانين فقط من سكني وخلافه إلي أنشطة تجارية أو إدارية أو خدمية في الحالات التي تم التغيير فيها قبل نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 في 12/5/2008 . وصرح المحافظ بأن هذا القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين بالعمل من خلال الإجراءات القانونية مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح المحافظة والذي من شأنه أن يحسن من مواردها لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية مضيفاً أن تلك الضوابط لا تسري حال هدم الوحدة التي تم تعديل استخدامها كلياً ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء. وأشار د.أسامة كمال انه سيحظر تماماً توفيق أوضاع المقاهي والأنشطة المقلقة للراحة أو الملوثة للبيئة أو غير المسموح بالترخيص بتشغيلها . وأكد المحافظ علي حظر توفيق أوضاع الوحدات الكائنة في العقارات المقامة بدون ترخيص أو الحالات التي تمت بالتعدي علي أماكن إيواء السيارات أياً كان تاريخ وقوعها علي أن تزال وتعاد كإيواء سيارات فقط ، كذلك يحظر توفيق أوضاع الوحدات المقامة بالتعدي علي مناطق الردود أوالفراغات أو الممرات أو خطوط التنظيم سواء كان التعدي بكامل مسطح الوحدة أو جزء منها والوحدات التي تقع بعقارات ضمن حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو المناطق ذات القيمة المتميزة أو المناطق الاثرية . وأضاف د.أسامة كمال أنه لن يمكن للوحدات التي صدر في شأنها أحكام جنائية نهائية أو أحكام صادرة من محاكم مجلس الدولة تقضي بإزالتها أن توفق أوضاعها ، أما الوحدات المثار في شأنها دعاوي قضائية منظورة أمام القضاء فلن يتم فحص الطلب إلا بعد صدور الحكم . ونوه المحافظ إلي انه سيتم وضع لائحة مالية لمقابل توفيق الأوضاع تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر الواحد طبقاً لاختلاف عروض الشوارع وللمواقع التي تخضع تراخيص تشغيلها للقوانين 453 لسنة 1954 ، و371 ، 372 لسنة 1956. وشدد محافظ القاهرة علي أن توفيق الأوضاع سيتم من خلال حزمة من الضوابط والالتزامات دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لأعمال البناء والمحلات الصناعية والتجارية بنطاق المحافظة مع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات المعترف بها قانوناً كإيصالات الكهرباء والمياه وغيرها من محاضر أوبطاقات ضريبية وشهادات من الضرائب العقارية ، كما تعد موافقة المالك وتقديم تقرير معتمد من نقابة المهندسين التي سينوط بها تحديد قائمة بالمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة علي أن يكون من بينها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء شروطاً أساسية لتوفيق الأوضاع . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وحضور نوابه للمناطق الأربع ود.ماجد خلوصي نقيب المهندسين ، ود.عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية ، ود.حسين الجبالي مستشار وزارة الإسكان ، ومستشاري المحافظ الهندسيين والقانونين وعدد من قيادات المحافظة .
