تستضيف القاهرة مساء اليوم اجتماع الإطار القيادى لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس، خالد مشعل، والأمناء العموم للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطنى سليم الزعنون، لبحث آلية تفعيل المصالحة الفلسطينية. وشهدت القاهرة مساء أمس اجتماعا ثنائيا بين حركتى فتح وحماس، بحضور مسئولين مصريين لتقييم التفاهمات التى تمت مؤخرا لتنفيذ اتفاق المصالحة، وضم الاجتماع رئيسا وفدى حماس وفتح للحوار، وهما نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. وأشار أبو مرزوق فى تصريحات للصحفيين إلى أن الاجتماع جاء لتقييم نتائج التفاهمات التى حصلت مؤخرا لتنفيذ اتفاق المصالحة "رزمة واحدة وبالتزامن"، إضافة لمعرفة المعوقات التى تقف أمام تسريع تنفيذ الاتفاق، وبحث جدول أعمال اجتماع الإطار القيادى الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية الذى دعا إليه الرئيس الفلسطينى. وعن مسألة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة أوضح أبو مرزوق أن اللقاء المخصص لبحث تشكيل الحكومة سيكون الأحد المقبل، كما تم الاتفاق عليه الشهر الماضى، مشيرا إلى أن التأخير كان بناء على رغبة من حركة فتح بأن يتزامن اللقاء مع انطلاق عمل لجنة الانتخابات المركزية فى غزة، لافتا إلى أن الملف الأمنى فى المصالحة الفلسطينية لايزال مؤجلا حتى الآن لحساسية تفاصيله، مؤكدا أن المسئولين المصريين هم من سيتولون مناقشة هذا الملف، بعد إنجاز بقية ملفات المصالحة. من جانبه قال عزام الأحمد، إنه اتفق مع أبو مرزوق على استحداث لجنة للمتابعة بعضويته، وعضوية أبو مرزوق والمسئولين المصريين، للاجتماع بصفة دورية من أجل تقييم ما نفذ، كما ستعمل هذه اللجنة على تذليل العقبات أمام أى مشكلة تعوق تنفيذ الاتفاق على الأرض، موضحا أن الاجتماع القيادى لمنظمة التحرير سيعقد فى مقر إقامة أبو مازن فى القاهرة، وستسبق الاجتماع الشامل اجتماعات ثنائية ومشاورات مع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وعدد من القيادات المستقلة وحركتى حماس والجهاد الإسلامى، من أجل الخروج بنتائج محددة تشكل القواسم المشتركة بين كل الفصائل يمكن البناء عليها فى إطار تحقيق المصالحة الفلسطينية. وعن مهمة هذا الاجتماع الأساسية أوضح الأحمد أنها تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل المجلس الوطنى الفلسطينى، وفق ما جاء فى إعلان القاهرة عام 2005، والعمل على دخول بقية الفصائل للمنظمة، بما يعزز مكانتها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطينى، مؤكدا أن الاجتماع سيبحث أيضا طريقة انتخاب مجلس وطنى جديد وفق مبدأ التمثيل النسبى الكامل وبقانون يجرى إعداده بالتوافق مع جميع القوى فى المواقع التى يتعذر فيها إجراء الانتخابات، على أن تنتهى انتخابات المجلس الوطنى بشكل متزامن مع انتخابات المجلس التشريعي، "وسيظل هذا الإطار يعمل لحين انتخاب المجلس الوطنى الجديد (مع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة)". وبشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة قال الأحمد "اتفقنا على تشكيل حكومة توافق وطنى انتقالية مؤقتة تنتهى ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعى الحالى وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة من أجل متابعة إجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة كل القضايا الإدارية والمدنية الناجمة عن الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع". من جهته قال إسماعيل الأشقر القيادى بحماس، إن مشاورات تشكيل حكومة "التوافق الوطني" المقبلة، ستكون محصورة فى البداية على "فتح" و"حماس" ثم ستعرض على باقى الفصائل، مضيفا فى تصريح لوكالة "معا" الفلسطينية "حتى الآن لم يتم الاتفاق أن يكون الوزراء فى الحكومة المقبلة المتوقع تشكيلها من المستقلين فقط"، وأوضح أن قرار مصادقة الرئيس الفلسطينى محمود عباس على الحكومة هو "قرار سياسى، حيث كان من المفترض أن يصادق عليها المجلس التشريعى حتى تكون دستورية. وقد عقد أبو مازن مساء أمس جلسة مع أمين عام حركة الجهاد الإسلامى رمضان شلح، تناولت الجهود المبذولة لتنفيذ المصالحة الفلسطينية وتطبيق إعلان الدوحة، وتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع فى الرابع من مايو 2011، وسبل تذليل بعض الصعوبات التى تعترض تطبيق الاتفاق على الأرض.
