مع اقتراب موسم الصيف والعطلات الصيفية التى تتميز بالرواج فى بعض القطاعات خاصة قطاع العقارات الذى أطاح به العديد من المؤثرات فى مصر، أدت إلى ركود تام فى عمليات البيع والشراء ومنها الأزمة المالية العالمية ونقص السيولة فى السوق، إضافة إلى تذبذب أسعار مواد البناء.إلا إن أسعار العقارات لا تزال مرتفعة ولم تنخفض رغم الركود كما أن معظم الخبراء لم يستطيعوا تقدير حركة سوق العقارات خلال موسم الصيف لهذا العام. قال محمد عجلان رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن رواج العقارات المتوقع لهذا العام ربما يصبح رواجا نسبيا حيث إن الأزمة العالمية أثرت على الكثير من الأولويات لدى إنفاق العرب فى مصر، وربما يتحول الرواج إلى المناطق السياحية مثل الساحل الشمالى وغيرها من الأماكن السياحية، وأضاف أننا لا يمكن الحكم على فترة الصيف بشكل كامل حيث إن سوق العقارات تحدث به متغيرات يومية تؤثر فيه. كما أشار عجلان إلى أن ما يحدث بسوق العقارات ليس انخفاضا وإنما انخفاض غير مباشر للأسعار عن طريق زيادة فترة الأقساط من 4 سنين إلى 6 سنوات إضافة إلى إلغاء تشطيب الشقق وخفض قيمتها من السعر العام لها. كما أكد عجلان أن أبرز ظاهرة فى سوق العقارات نتيجة الركود هى اتجاه معظم المقاولين لبناء مساحات صغيرة بدلا من الكبيرة، لكى يزيد من معدلات البيع فبدلا من 300 متر و200 متر تحول لبناء 160 و120 مترا. وقال أحمد عفيفى عضو شعبة مواد البناء إن انتظار العرب والعاملين فى الخارج خلال فصل الصيف هذا العام لتحريك الركود بسوق العقارات ليس أكيدا نتيجة انخفاض معدلات أرباح العرب بسبب الأزمة، وتسريح الكثير من العاملين فى الخارج، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة بسياسات توسعية واستثمارية جديدة تروج لهذا القطاع، ومنها التسهيلات لمنح الأراضى للشباب وبناء المدن الجديدة والترويج لها بأسعار مناسبة والتوسع فى التمويل العقارى وتسهيله للأفراد والشركات.
