علم اليوم السابع أن اللجنة العليا التى شكلها الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لتغيير بعض بنود عقود أصحاب المخابز، خاصة المتعلقة بقيمة المخالفات، عقدت اجتماعاً سرياً مساء أمس الأول الأحد، بحضور إبراهيم عبد الغنى المستشار القانونى للوزير وحمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وفتحى عبد العزيز وكيل الوزارة، بينما حضر ممثل عن أصحاب المخابز عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وحسن محمدى نائب رئيس الشعبة وفرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية وعطية عيد حماد سكرتير الشعبة. قامت شعبة المخابز بتقديم مذكرة لأعضاء اللجنة تضمنت ضرورة تخفيض قيمة محاضر المخالفات إلى 50%، وفى حال قيام المخبز بحجب حصة الدقيق كاملة لتهريبها وبيعها فى السوق السوداء يتم إلغاء رخصة المخبز، وكذلك فى حال التصرف فى جزء من الحصة ثلاث مرات على مدار عام. وأشارت اللجنة إلى أنه فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن بأكثر من 30 جراماً فى الرغيف الواحد، يتم إلغاء رخصة المخبز، شريطة أن تتكرر هذه المخالفة ثلاث مرات خلال عام، وأنه سيتم العمل بهذا النظام الجديد فى أوائل شهر مايو القادم، ومن المحتمل أن يتم تأجيله إلى شهر أكتوبر بعد اعتماد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى على تقرير اللجنة، وأما بالنسبة لمخالفة تعدى صاحب المخبز على مفتشى التموين أثناء المرور على المخبز فيتم تصعيد الأمر إلى القضاء ليكون هو الجهة المنوطة فى تحديد قيمة الغرامة، فضلاً عن ضرورة حضور أحد أعضاء الغرفة التجارية ممثلاً عن أصحاب المخابز أثناء تحرير المخالفات من قبل مفتشى التموين، أو فحص تظلمات أصحاب المخابز فى المدريات أو الوزارة .
