أمام احتدام المشكلات بين حكومة الخرطوم، ومتمردى دارفور وعلى رأسهم حركة العدل والمساواة، تواجه قطر التى تقوم بالوساطة بين الفصائل السودانية تحدياً دبلوماسياً جديداً. ويرى عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن السودانى أن احتمالات نجاح المبادرة القطرية تكاد تكون معدومة فى ظل لجوء كلا الجانبين للغة فرض الإملاءات عوضاً عن الحوار. ويؤكد هانى رسلان، مدير ملف السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المبادرة القطرية مستحيلة التطبيق على أرض الواقع، لأنها محادثات غير جادة من جانب العدل المساواة، فهم ذهبوا إلى قطر من أجل سببين رئيسيين فقط وهما الإفراج عن "عبد العزيز عشر" الشقيق غير المباشر لرئيس الحركة خليل إبراهيم محمد المتهم بتدبير انقلاب"أم درمان" فى مايو 2008 ضد حكومة الخرطوم، والسبب الآخر هو الحصول على دعم مادى من الحكومة القطرية بزعم إقامة مشاريع إنسانية فى الإقليم. وأضاف رسلان أن الحكومة السودانية تعى ذلك الأمر جيدا، ولذلك رفضت الذهاب إلى هناك، مؤكدا أن الحكومة السودانية كانت تريد العودة مرة أخرى للدوحة لاستكمال المباحثات التى بدأت فى المرة السابقة، ولكن بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير وتأييد الحركة المتمردة له فمن الصعب جلوس حكومة الخرطوم معها مرة أخرى، مضيفا أن الاتفاق السابق فى الدوحة والذى يعرف باتفاق" حسن النوايا" لم يكن له أى قيمة وكان لحفظ ماء وجه الوسيط القطرى فقط، وأشار رسلان إلى أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق فسيكون اتفاقا جزئيا لا معنى له. أما الدكتورة آمال الطويل، الخبيرة بالمركز نفسه، فترى أن هذه الجولة الثانية من المفاوضات تأتى نتيجة مباشرة من الضغوط القطرية لإنجاح جهودها للموقف فى دارفور، لكن المعطيات الراهنة لا تساعدها لإنجاح الحوار على النحو المرجو منه، وذلك لعدة أسباب أولها أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ذكرت على لسان مبعوثها فى السودان أنه لابد أن يتفق الجانبان على إيجاد حل للخروج من أزمة عودة منظمات الإغاثة الدولية لدارفور، الأمر الذى ترفضه حكومة الخرطوم بالرغم من ضغوط منظمات المجتمع الدولى. ثانيا: الجهود الجزئية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المتمردة فى دارفور ربما لا ينتج عنها حل للموقف المتأزم فى دارفور، والذى يجب التعامل معه بمنظور شامل يقوم على إقامة مفاوضات شاملة بين الجانبين. من جهته، قال القيادى بالعدل والمساواة، عضو مكتب الحركة بالقاهرة، إدريس محمود، لليوم السابع إنه لا حوار مع الحكومة السودانية طالما لا تستجيب لشروطها، وهى أن تتراجع حكومة البشير فى قرارها بطرد منظمات الإغاثة الدولية، وأن توقف الحكومة السودانية سيطرة أجهزة الأمن والاستخبارات سيطرتها على تلك المنظمات والإفراج عن الأسرى والسجناء السياسيين فى معتقلات الخرطوم. وأضاف إدريس أن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى والحكومة القطرية اتفقت على أن توقع اتفاقا لحسن النوايا، ولكن الحكومة السودانية أعدمت ذلك الاتفاق بإعدامها عشرة معتقلين من الحركة فى سجون السودان. فى مقابل ذلك، رد الدكتور كمال حسن على، رئيس مكتب الحزب الديمقراطى الحاكم السودانى بالقاهرة، بأن حركة العدل والمساواة المتمردة عليها أن تتحاور لا أن تفرض شروطا على الحكومة السودانية، لأن هذا الأمر غير مقبول، مضيفا أن أى مطالب تريدها الحركة للضغط على حكومة السودان مرفوضة تماما. فى السياق ذاته، تعجب بدر الشافعى الخبير فى الشئون السودانية من موقف حركة العدل والمساواة السودانية المتمردة بسبب إصرارها على عودة منظمات الإغاثة الدولية البالغ عددها 13 منظمة مرة أخرى، مشيرا إلى أن حكومة الخرطوم قامت بطرد تلك المنظمات فقط، وذلك بسبب عملها بالتجسس والتخابر على دولة السودان، وأنه لا يزال هناك أكثر من 100 منظمة إنسانية تعمل فى دارفور الآن.. وتساءل: لماذا هذا الإصرار على تلك المنظمات الدولية بالذات دون غيرها، إلا إذا كانت تلك المنظمات تقدم الدعم المادى والمعلوماتى لتلك الحركات المسلحة للعمل ضد الحكومة الوطنية السودانية بدعم تشادى وأمريكى.
