أخيرا تم سلق قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية فى مطبخ الإخوان والسلفيين المعروف باسم مجلس الشورى، هذا المجلس الذى لا يصلح أعضاؤه أن يكونوا أعضاء فى مجلس محلى مدينة أو قرية، ولكنه قدر مصر أن يضع أخطر قانونين فى مصر مجلس لم ينتخبه %99 من شعب مصر، ولكن سياسية «أهلى وعشيرتى» للرئيس الإخوانى محمد مرسى هى التى جعلت من هذا المجلس غير الدستورى أن يطبخ ويسلق قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية من خلال ترزية القوانين من الإخوان والسلفيين الذين تجاهلوا كل توصيات الحوار الوطنى الوهمى الذى ضحك به الرئيس ونائبه على بعض قيادات القوى المعارضة الذين اعتقدوا أن هناك أملا فى هذا النظام. ترزية القوانين الجدد من الإخوان والسلفيين لا يختلفون كثيراً عن ترزية القوانين فى الحزب الوطنى المنحل بل هم أسوأ منهم لأنهم من المفترض أن هناك ثورة على حاكم مستبد اسمه مبارك وكنا نظن أن البديل لمبارك سيحترم الوطن والمواطن ولكن خاب ظننا فى مرسى وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين لأنهم أثبتوا أنهم أسوأ وأغبى فصيل سياسى حكم مصر. لم يعد أمامنا إلا المحكمة الدستورية العليا والتى تستطيع أن تقف أمام ألاعيب ترزية القوانين الجدد من الإخوان والسلفيين وبالرغم من تعرض مستشاريها لحملة ترهيب من ميليشيات الجماعة والسلفيين وشلة حازمون فإننا على ثقه بأن الدستورية قادرة على عبور أول امتحان حقيقى للنظر فى مدى دستورية قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، نحن نثق فى أنها لن تمرر قانونا مطعونا فى شرعيته أو يكون مخالفا للدستور الذى نشك فى مواده أساسا، لكننا على ثقة بأن قضاة الدستورية سوف يقومون بوقف قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إذا اكتشفوا أن به مواد مخالفة، فالدستورية هى الجهة الوحيدة القادرة على «فرملة» مهازل الإخوان والسلفيين والرئاسة معا من قوانين أغلبها لا تخدم إلا مصلحة الجماعة ونظام مرسى. لقد ظهر خلال متابعة الجلسات كيف تلاعب ترزية القوانين الجدد فى جماعة الإخوان بكل نواب المجلس، وهو ما أدى إلى انسحاب نواب النور وبعض السلفيين أثناء مناقشة القانونين، وهو ما يعنى سيطرة نواب الإخوان على الجلسات، ويعنى هذا أن القانونين سيتم الطعن على بعض موادهما أمام الدستورية العليا والتى نخشى أن تقوم ميليشيات الجماعة بحصارها أثناء نظر تلك القوانين المعيبة التى وضعها مجلس مطعون على شرعيته.
