أصبح الأمر فى يد المحكمة الدستورية العليا.. الشعب ينظر إلى المحكمة الدستورية الآن على أنها الأمل الوحيد فى ظل العبث والمناخ السياسى الذى فرضته علينا الإدارة الفاشلة لمجلس جنرالات معاشات «العسكرى» وترزية قوانينهم، فقد بدا الواقع السياسى مهلهلا والمؤسسات مرتبكة والتشريعات منحرفة، وظل بفضل الأداء السيئ للمجلس العسكرى وجنراله القانونى. فها هو مجلس الشعب الذى جرى انتخابه كأول مؤسسة بعد الثورة مشكوك فيه، وإذا استمر الشك فيه ستكون كل التشريعات الصادرة عنه محل شك.
وهناك سوابق لدى المحكمة الدستورية فى إصدارها أحكاما بعدم دستورية مجلس الشعب.. كما جرى فى مجلسى 1984 و1987 لأنهما كانا بالقائمة، وهو نفس الأمر الذى صار عليه مجلسا 2012. لقد استجاب المجلس العسكرى وترزيته لرغبات القوى السياسية الحزبية لانتزاع حق الأفراد فى الترشح لمجلس الشعب، وهو ما يؤدى إلى عدم الدستورية، ثم هناك قانون العزل الذى صدر عن البرلمان وتم التصديق عليه من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو ما يهدد الرئاسة ويجعلها فى حالة من الشك الدائم فى صحتها مما سيجعل منصب الرئيس منتقَدًا دائما ومشكوكا فيه، فالطريق والمسار الذى وضعه جنرالات المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية جعل الواقع السياسى مرتبكا ومتخبطا وعكًّا فى عكّ.
وقد ساروا فى هذا الطريق «المعطل» بعد الترقيعات الدستورية التى استفتوا عليها رغم وقف العمل بالدستور.. وتماشيا مع ما كان قد بدأ فيه مبارك المخلوع لتهدئة الثورة عليه، ويصدرون إعلانا دستوريا «مهلهلا»، ويصرون على بقاء مجلس الشورى ليهدوه إلى القوى الإسلامية التى دخلت معهم فى صفقات لإجهاض الثورة، وهو مجلس بلا أى اختصاصات وليس له دور اللهم إلا إهدار المال العام على انتخاباته ومكافآت أعضائه والحفاظ على رجل صفوت الشريف فى المجلس المستشار فرج الدُّرِّى الذى حافظ عليه أحمد فهمى الذى جاء به د.محمد مرسى باعتباره بلدياته وصهره «وزيتنا فى دقيقنا» ليكون رئيسا للمجلس، وأصبح على يديهم ومستشاريهم القانونيين بقيادة الجنرال الفقيه ممدوح شاهين الوضع مقلوبا، فالانتخابات قبل الدستور -حتى إن جرى ذلك فى استفتاء بعد الصفقة بين «العسكرى» والقوى الإسلامية لتقسيم السلطة والقوى التى شاركت فى الثورة- وانحراف عن مطالب وأهداف الثورة التى كان أول مطالبها دستورا جديد للبلاد، دستورا يؤكد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.. لكن جاؤوا بالانتخابات أولا لينتج برلمان مشوَّه ومشكوك فى دستوريته، ولم يستطع أن يكون على نفس طموحات الثورة ومطالبها فدخل فى قضايا غريبة.. وبدا كأنه برلمان النظام المخلوع برئاسة فتحى سرور بل كان الأداء أسوأ وأفشل.
ولم يتذكر مجلس الشعب أنه برلمان الثورة -كما يدّعون- ولم يسعَ إلى تشريعات تترجم أهداف الثورة إلا عندما أدرك فريق الإخوان أن هناك مرشحا للرئاسة مثل عمر سليمان رئيس مخابرات مبارك ونائبه، لإجهاض الثورة ليصدروا قانون العزل بعد صمت طويل فى أدائهم وفشلهم لينضموا إلى فشل المجلس العسكرى.
وهو المجلس نفسه بأغلبيته الإخوانية الذى رفض مطالب الثوار بتحمل المسؤولية وتسلم السلطة من المجلس العسكرى باعتباره هيئة منتخَبة.. وجاء قيادات المجلس وجماعتهم بميليشياتهم ليحولوا بين الثوار وقيادة البرلمان لنقل مطالب الميدان إلى البرلمان هذا بخلاف الالتفاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة مغايرة لما كان يفرضه الإخوان فى الجولات السابقة، وأصبح الأمر على وشك الانعقاد لكتابة دستور جديد فى البلاد.
أصبح الأمر الآن فى يد المحكمة الدستورية لتصحيح المسار الذى صرنا عليه لمدة عام ونصف العام من الارتباك والفشل والانحراف عن الطريق الصحيح والقويم لثورة كثورة 25 يناير العظيمة التى قامت ضد الاستبداد والديكتاتورية ومن أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. ولنبدأ من جديد..
مجلس شعب جديد..
ورئاسة جديدة..
وخريطة طريق صحيحة يستحقها هذا الشعب العظيم الذى قام بثورة عظيمة بدلا من الخيارات المُرّة السيئة التى أوصلنا إليها الأداء الفاشل لجنرالات المجلس العكسرى.
