عقد النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، مؤتمراً صحفياً بحضور وزير الشئون الداخلية البريطانى، ووفد رفيع المستوى من المسئولين البريطانيين وأعضاء البرلمان والمؤسسات القضائية، داخل قاعة الاجتماعات للإعلان عن تفاصيل الاجتماع الثنائى الذى عقدوه صباح اليوم لمناقشة سبل التعاون بين السلطات المصرية والبريطانية المعنية بملفات استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، وتسليم المجرمين الهاربين من أحكام قضائية. وأكد المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات المتواصلة التى عقدت بين المسئولين بجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة البريطانية، للتباحث حول موضوعات التعاون القضائى الدولى العالقة بين الجانبين، بشأن تجميد واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم فساد النظام السابق ورموزه. وأوضح النائب العام المساعد، أنه سبق عقد سبعة اجتماعات فى هذا الإطار منذ إبريل 2011، وتأتى أهمية هذا الاجتماع لاستمرارية التنسيق والتعاون بين الدولتين، وذلك للوقوف على بعض النقاط الشكلية والموضوعية العالقة بين الجانبين، وبحث ملفات استرداد الموجودات وتسليم المجرمين الهاربين، حتى تؤتى الإجراءات التى تمت فى هذا الملف النتائج المطلوبة. وتناول الاجتماع، موقف السلطات البريطانية من طلبات المساعدة القضائية المرسلة من السلطات المصرية، والمعايير التى تطلبها السلطة المركزية وكتب الإدعاء الملكى ببريطانيا بشأن هذه الطلبات، حيث تم مناقشة العوائق التى تقف أمام تنفيذ طلبات الإنابة القضائية وفقاً لرؤية الجانب البريطانى. وأضاف المستشار حسن ياسين، أن اللقاء تناول أيضا المستجدات التى طرأت على ملف استرداد الأموال المصرية المهربة، حيث تم إرسال أحد الخبراء القانونين البريطانيين للعمل على حل العقبات القانونية والإجرائية، التى تعيق عودت الأموال إلى السلطات المصرية، واتفقوا على إنشاء فريق عمل بجمهورية مصر العربية يضم خبراء قانونيين ومحللين ماليين من أجل التسريع فى وتيرة الإجراءات المتبعة بشأن هذا الملف الشائك. فى ذات السياق، وعلى صعيد طلب التسليم المقدم من الحكومة المصرية بشأن المتهم يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق الهارب، كشف المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أنه تم إدراج اسمه بالنشرة الدولية الحمراء للإنتربول، كما تم إرسال طلب تسليم جديد إلى السلطات المختصة بلندن، متضمناً الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده، فضلاً عن الرد على كافة الاستفسارات التى طلبها الجانب البريطانى بصدد هذا الملف، وأكد أن المسئولين البريطانيين يدرسون الطلب المصرى من أجل النظر فى إمكانية الموافقة عليه، وفقاً للإجراءات والمعايير الخاصة التى حددها القانون البريطانى. وفى نهاية الاجتماع الذى حضره مترجم خاص لنقل أسئلة وأجوبة النائب العام المصرى للمسئولين البريطانيين، أكد الجانبان حرصهما على أهمية التعاون المباشر بين المعنيين بتلك الملفات، نظراً لاختلاق الأنظمة القانونية فى البلدين، وان المشكلات العالقة لا يمكن التغلب عليها إلا عن طريق التباحث المباشر واللقاءات الثنائية، التى تهدف إلى تقريب وجهات النظر وفهم أكثر للاختلاف بين الأنظمة القانونية. وأبدى الجانب المصرى، تقديره للجهود المبذولة من السلطات البريطانية على عقد تلك اللقاءات والتعاون الذى يتم بين سلطات البلدين، داعيا السلطات البريطانية إلى القيام ببذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج ملموسة، والبدء فى إعادة الأموال واتخاذ الإجراءات الجدية نحو المتهمين المصريين الهاربين، حتى يكون الرأى العام المصرى على يقين بأن بريطانيا ترغب فى التعاون وإعادة الأموال لشعب مصر.
