عقد النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله مؤتمراً صحفياً بحضور وزير الشئون الداخلية البريطاني، ووفد رفيع المستوي من المسئولين البريطانيين وأعضاء البرلمان والمؤسسات القضائية للإعلان عن تفاصيل الاجتماع الثنائي الذي عقدوه صباح أمس لمناقشة سبل التعاون بين السلطات المصرية والبريطانية المعنية بملفات استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، وتسلم المجرمين الهاربين من أحكام قضائية. وقال المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، ورئيس المكتب الفني للنائب العام، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي عقدت بين المسئولين بمصر والمملكة المتحدة البريطانية، للتباحث حول موضوعات التعاون القضائي الدولي العالقة بين الجانبين، بشأن تجميد واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم فساد النظام السابق ورموزه. أوضح النائب العام المساعد أنه سبق عقد 7 اجتماعات في هذا الإطار منذ أبريل 2011، وتأتي أهمية هذا الاجتماع لاستمرارية التنسيق والتعاون بين الدولتين، وذلك للوقوف علي بعض النقاط الشكلية والموضوعية العالقة بين الجانبين، وبحث ملفات استرداد الموجودات وتسليم المجرمين الهاربين، حتي تؤتي الإجراءات التي تمت في هذا الملف النتائج المطلوبة. وتناول الاجتماع موقف السلطات البريطانية من طلبات المساعدة القضائية المرسلة من السلطات المصرية، والمعايير التي تطلبها السلطة المركزية وكتب الإدعاء الملكي بالمملكة العربية المتحدة البريطانية بشأن هذه الطلبات، حيث تم مناقشة العوائق التي تقف أمام تنفيذ طلبات الإنابة القضائية وفقاً لرؤية الجانب البريطاني. وأضاف المستشار حسن ياسين أن اللقاء تناول أيضا المستجدات التي طرأت علي ملف استرداد الأموال المصرية المهربة، حيث تم إرسال أحد الخبراء القانونين البريطانيين للعمل علي حل العقبات القانونية والإجرائية، التي تعيق عودة الأموال إلي السلطات المصرية، واتفقوا علي إنشاء فريق عمل بجمهورية مصر العربية مكون من خبراء قانونيين ومحللين ماليين من أجل التسريع في وتيرة الإجراءات المتبعة بشأن هذا الملف الشائك. في ذات السياق، وعلي صعيد طلب التسليم المقدم من الحكومة المصرية بشأن المتهم يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق الهارب، كشف المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه تم إدراج اسمه بالنشرة الدولية الحمراء للأنتربول، كما تم إرسال طلب تسليم جديد إلي السلطات المختصة بدولة بريطانيا متضمناً الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده، فضلاً عن الرد علي كافة الاستفسارات التي طلبها الجانب البريطاني بصدد هذا الملف، وأكد أن المسئولين البريطانيين يدرسون الطلب المصري من أجل النظر في إمكانية الموافقة عليه وفقاً للإجراءات والمعايير الخاصة التي حددها القانون البريطاني. وفي نهاية الاجتماع الذي حضره مترجم خاص لنقل أسئلة وأجوبة النائب العام المصري للمسئولين البريطانيين، أكد الجانبان حرصهما علي أهمية التعاون المباشر بين المعنيين بتلك الملفات، نظراً لاختلاق الأنظمة القانونية في البلدين، وان المشكلات العالقة لا يمكن التغلب عليها إلا عن طريق التباحث المباشر واللقاءات الثنائية التي تهدف إلي تقريب وجهات النظر وفهم أكثر للاختلاف بين الأنظمة القانونية. وأبدي الجانب المصري تقديره للجهود المبذولة من السلطات البريطانية علي عقد تلك اللقاءات والتعاون الذي يتم بين سلطات البلدين، ودعي النائب العام السلطات البريطانية إلي القيام ببذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج ملموسة، والبدء في إعادة الأموال واتخاذ الإجراءات الجدية نحو المتهمين المصريين الهاربين، حتي يكون الرأي العام المصري علي يقين بأن بريطانيا ترغب في التعاون وإعادة الأموال لشعب مصر.
