عقد النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء، بحضور وزير الشئون الداخلية البريطاني، ووفد رفيع المستوى من المسئولين البريطانيين وأعضاء البرلمان والمؤسسات القضائية، داخل قاعة الاجتماعات بدار القضاء العالي، للإعلان عن تفاصيل الاجتماع الثنائي الذي عقدوه لمناقشة سبل التعاون بين السلطات المصرية والبريطانية المعنية بملفات استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، وتسلم الهاربين من أحكام قضائية. وأكد المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفني للنائب العام، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي عقدت بين المسئولين بجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة البريطانية، للتباحث حول موضوعات التعاون القضائي الدولي العالقة بين الجانبين، بشأن تجميد واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم فساد النظام السابق ورموزه. وأوضح النائب العام المساعد أنه سبق عقد سبعة اجتماعات في هذا الإطار منذ أبريل 2011، مشيرا إلى أن أهمية هذا الاجتماع تأتي لاستمرارية التنسيق والتعاون بين الدولتين، وذلك للوقوف على بعض النقاط الشكلية والموضوعية العالقة بين الجانبين، وبحث ملفات استرداد الموجودات وتسليم المجرمين الهاربين، حتي تؤتي الإجراءات التي تمت في هذا الملف النتائج المطلوبة. وتناول الاجتماع موقف السلطات البريطانية من طلبات المساعدة القضائية المرسلة من السلطات المصرية، والمعايير التي تطلبها السلطة المركزية وكتب الادعاء الملكي بالمملكة المتحدة بشأن هذه الطلبات، حيث تم مناقشة العوائق التي تقف أمام تنفيذ طلبات الإنابة القضائية وفقاً لرؤية الجانب البريطاني. وأضاف المستشار حسن ياسين أن اللقاء تناول أيضا المستجدات التي طرأت علي ملف استرداد الأموال المصرية المهربة، حيث تم إرسال أحد الخبراء القانونين البريطانيين للعمل علي حل العقبات القانونية والإجرائية، التي تعيق عودت الأموال إلى السلطات المصرية. وقال المتحدث إنه تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل بجمهورية مصر العربية مكون من خبراء قانونيين ومحللين ماليين من أجل التسريع في وتيرة الإجراءات المتبعة بشأن هذا الملف الشائك. وعلى صعيد طلب التسليم المقدم من الحكومة المصرية بشأن المتهم الهارب يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، كشف المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه تم إدراج اسمه بالنشرة الدولية الحمراء للإنتربول، كما تم إرسال طلب تسليم جديد إلي السلطات المختصة بدولة بريطانيا متضمناً الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده، فضلاً عن الرد علي كافة الاستفسارات التي طلبها الجانب البريطاني بصدد هذا الملف. وأكد المتحدث أن المسئولين البريطانيين يدرسون الطلب المصري من أجل النظر في إمكانية الموافقة عليه وفقاً للإجراءات والمعايير الخاصة التي حددها القانون البريطاني. وفي نهاية الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على أهمية التعاون المباشر بين المعنيين بتلك الملفات، نظراً لاختلاق الأنظمة القانونية في البلدين، وأن المشكلات العالقة لا يمكن التغلب عليها إلا عن طريق التباحث المباشر واللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وفهم أكثر للاختلاف بين الأنظمة القانونية. وأبدي الجانب المصري تقديره للجهود المبذولة من السلطات البريطانية على عقد تلك اللقاءات والتعاون الذي يتم بين سلطات البلدين. ودعا النائب العام السلطات البريطانية إلى القيام ببذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج ملموسة، والبدء في إعادة الأموال واتخاذ الإجراءات الجدية نحو المتهمين المصريين الهاربين، حتي يكون الرأي العام المصري على يقين من أن بريطانيا ترغب في التعاون وإعادة الأموال لشعب مصر .
